:
كما أنه يجمل الأحكام في قواعد يسهل حفظها والوقوف على فروع الباب كلها ، فمما قاله : « . . وقاعدة هذا الباب : أن من المبيع ما يقصد مبلغه دون أعيان آحاده ، وذلك كالحنطة والشعير والثمر والزبيب والجوز واللوز وسائر الفواكه والبقول ، فما هذه سبيله يجوز بيعه جزافاً
ويقول القاضي عبد الوهاب : ( وعقد هذا الباب : أنه إن تغير به فهو نجس قليلاً أو كثيراً . . . » ( ص ۱۷۹ ) .
وجملة القواعد الفقهية التي سنذكرها مجملة تدل على هذا المعنى ، كما أن للقاضي عبد الوهاب طريقة خاصة في استنباط الأحكام والفوائد من الأحاديث التي يستدل بها ، فبعد أن يذكر نص الحديث يبدأ في ذكر مسائل يذكر فيها الأحكام والفوائد المنتقاه من الحديث ، ومثال ذلك :
فمما جاء في باب التصرية قوله : « .. ودليلنا على أنها عيب قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين « بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر »
ففيه أدلة :
أحدها : أنه نهى عنه ، فدل على أنها تدليس
والثاني : أنه أثبت للمبتاع الخيار
•
والثالث : أنه أوجب عليه إذا ردها صاعاً من تمر . وفيه دليل على أن اللبن يأخذ قسطاً من الثمن .. وهكذا طريقته في استنباط الأحكام من الآيات والأحاديث التي يستدل بها .
أما منهجه في عرض المسائل فهو يأتي بجملة أحكام الباب مختصرة وموجزة ، ثم يعقد فصولاً تفصيلية مستقلة لفروع ومسائل ذلك الباب ، يدلل لها ويذكر شروطها وما يتعلق بها من أحكام وتدليل وتفريع
فمثلاً يذكر في كتاب القطع شروط قطع يد السارق وشروط وأوصاف السارق
۷۳
ص ٧٣