المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٧٢٠

فوجه بقائه : اعتباراً بغير المعنسة بعلة البكارة ، ووجه زواله : أن المعنى الموجب للإجبار في الصغيرة التي لم تعنس فله خبرتها بالأمور وعدم معرفتها (1) بمصالحها ) وذلك منتف عن المعنسة لبروز وجهها ومعرفتها بمصالحها ) ، فقام ذلك مقام الثيوبة في رفع الإجبار عنها فصل 1 ٦ - في إجبار الثيب الكبيرة ] : (۳) (۲) وليس للأب ولا غيره إجبار الثيب الكبيرة ، ولا تزوج إلا برضاها لقوله صلى ، وروي : الثيب مفسراً ، الله عليه وسلم : ( الأيم أحق بنفسها من وليها » ، ولأنها قد خبرت أمرها وعرفت وقوله : « ليس للولي مع الثيب أمر » مصالح نفسها ، وزال الحجر عنها في مالها ، فوجب انتفاء الإجبار عنها ، ولأن الإجبار لو لم يزل عنها لم تبق امرأة تزوج بإذنها ولا معنى لرفع الإجبار ، وذلك باطل مع أنه لا خلاف فيه فصل ۷۱ - في إجبار الثيب الصغيرة ] : (٥) ، لقوله وللأب إجبار الثيب الصغيرة على النكاح (٤) خلافاً للشافعي صلى الله عليه وسلم : ( تستأمر اليتيمة في نفسها : (٦) ، فدل على أن ذات الأب بخلافها ، ولأنها صغيرة كالبكر ، ولأن ولاية الأب ثابتة عليها في الغلام، ولأن الثيوبة المزيلة للإجبار وهي التي يثبت معها الإذن كثيوبة البالغ، ولأن المال (۱) ما بين قوسين : سقط من ( م ) (٢) أخرجه مسلم في النكاح ، باب : استئذان الشيب في النكاح : ١٠٣٧/٢ ورواية : ( الثيب » أخرجها مسلم كذلك في نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة (3) أخرجه أبو داود في النكاح في الثيب : ٥٧٨/٢ والنسائي في النكاح ، باب : استئذان البكر في نفسها : ٦/ ۷۰ ، وصححه ابن حبان وهو على شرط الصحيحين . (٤) انظر : المدونة : ٢/ ١٤٠ المقدمات : ٤٧٦/١ · ٤٧٧ - سید (٥) انظر : مختصر المزني ص ١٦٤ ، (٦) سبق تخريج الحديث قريباً ص 181 ۷۱۹ ، و التفريع : ٢٩/٢ ، الكافي ص الإقناع ص ١٣٦ - ١٣٤ 6 ۲۳۱ ۷۲۰
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.