قال ابن فرحون : ( ورجح القاضي عبد الوهاب قول أشهب في المعونة بأن الراهن رضي بأمانته ) (۱)
وقال في موضع آخر : ( وفي المعونة للقاضي عبد الوهاب إذا كان لرجل على رجل من بينه فطالب المدعي كان للمدعي عليه أن يمنعه حتى يحضر الوثيقة وتسقط شهادة الشهود منها ) (۲)
- إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب :
لمؤلفه محمد
أحمد بن علي بن غازي ( ت ٩١٩ هـ ) بن
فلقد جاء فيه : ( ولا خلاف عند أهل المذهب أنه لا فرق بين الأموال والفروج، ولذلك أطلق القاضي عبد الوهاب في المعونة
۷ - مواهب الجليل :
(۳)
لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب ( ت ٩٥٤ هـ) المعونة أحد الكتب التي اعتمد عليها الحطاب في شرحه لمختصر خليل فلقد جاء في مقدمة الكتاب : 1 .. وقد عد القاضي عياض في المدارك بالترجيح مذهب مالك وبيان الحجة في وجوب تقليده ، ورجح ذلك من طريق النقل والعقل والاعتبار فلينظر ذلك فيه ، وذكر القاضي عبد الوهاب في آخر المعونة شيئاً من ذلك .. ))
(E) ..
وقال أيضاً في موضع آخر : ( .. وصرح القاضي في المعونة بأنه إذا فقد شرط منها لا يسمى متمتعاً قال : لأن أصل التمتع الجمع بين العمرة والحج في
سفر واحد
(0) (
(۱) تبصرة الحكام : ٢/ ٦٠
(۲) نفس المصدر : ٢٢٤/٢
(۳) إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب
(٤) مواهب الجليل : ٢٦/١
(٥) المصدر نفسه : ٥٩/٣
۲۳
٦٧
ص ٦٧