المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٥٥٤

فأما التمتع : فأصله الذي : فأصله الذي أخذ (۱) منه الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد فسمي ذلك متمتعاً لإسقاط أحد السفرين وتمتعه بذلك ، وله شروط ستة أحدها : ما ذكرناه أن يجمع بين العُمرة والحج في سفر واحد لأنه إن عاد إلى تحلله بلده بعد من عمرته أو مثل بلده في المسافة ثم سافر بالحج من عامه لم يكن يمتمتع لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين والثاني : أن يكون ذلك في عام واحد ، فإن حلَّ من العمرة فأقام إلى قابل ثم حج فليس بمتمتع ، وإن كان السفر واحداً . والثالث : أن يفعل العمرة أو شيئاً منها في أشهر الحج ، فلو حل منها قبل دخول شوال ثم أنشأ الإحرام بالحج من عامه في سفره ذلك لم يكن متمتعاً وليس من شرطه أن يبتديء الإحرام بالعمرة في أشهر الحج بأن يكون متمتعاً وإن أحرم بها قبل أشهر الحج (۲) إذ أتمها في أشهره - والرابع : أن يقدم العُمرة على الحج ، فإن قدم الحج ثم أحرم بالعمرة بعد فراغه منه في عامه ذلك فليس بتمتع والخامس : أن ينشيء الإحرام بالحج بعد فراغه من العمرة وإحلاله منها ، فإن من بيان الأرداف كان بخلاف ذلك كان قارناً على ما قدمناه ، ولم يكن متمتعاً كان (۳) (٤) (0) والسادس : أن يكون وطنه غير مكة من سائر الآفاق من الحرم أو الحل ، فإن مكة نفسها فليس بمتمتع ، هذا جملة القول في حصر شروطه ، فإذا ثبت من (1) في ( ق ) : أوخذ . (۲) في ( ق ) : أشهره . (۳) في ( م ) : في سفره (٤) في ( م ) : ما بيناه (٥) الإرداف : أن هو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الطواف ( مواهب الجليل : ۳۱۰/۲ ) ، ويعني به أن العمرة لا ترتدف على الحج ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.