المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٥٥٠

والذئب والنمر والفهد والكلب العقور وما أشبهها ولا جزاء عليه الطير : الغزاب والحدأة (۲) (1) ، ومن ووافقنا أبو حنيفة في الذئب والكلب العقور ، ويخالفنا في السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع ، فقال : لا يقتل شيئاً من ذلك ، وإن قتله فداه (۳) وقال الشافعي : كل ما لا يؤكل لحمه من الصيد فلا فدية فيه إلا في السمع وهو المتولد بين الذئب والضبع ، فدليلنا على أبي حنيفة ما رواه أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : ما يقتل المحرم ؟ فذكر : الحية والعقرب والفويسقة والكلب (٤) (0) العقور والحدأة والسبع العادي ، وقوله : « خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح فذكر الكلب العقور » ، واسمه الأسد وغيره ، ولأنه لما أبيح قتل (1) يعم ، (V) وابتداؤه بالعدو الكلب العقور والذئب وسقط الجزاء فيه للضرر الواقع منه والفرس ، وكان الأسد أدخل في هذه المعاني من كل ما عداه وضرره أشد كان بإباحة القتل أولى ، ولأن بما فيه من الصيد لا يضمن إلا بأحد وجهين : إما بمثله في الخلقة أو بكمال قيمته ، وكل ذلك معدوم في السبع لأن المخالف لا يراعى المثل في الخلقة ولا يوجب فيه كمال القيمة لأنه يقول : إن زادت قيمته على قيمة فدل على أنه لا يضمن بالقتل . ، شاة لم يجب كمالها ودليلنا على وجوب الجزاء في الصقر والبازي والثعلب وكل متوحش لا يؤكل ، لقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم لحمه خلافاً للشافعي (۸) ص (۱) انظر : المدونة : ٣٣٤/١ - ٣٣٥ ، التفريع : ٣٢٤/١ ، الرسالة . (۲) الحدأة - مهموز مثل عنبة طائر خبيث ( المصباح المنير ص ١٢٥ ) . (۳) انظر : مختصر القدوري : ٢١٤/١ - ٢١٥ (٤) انظر : الأم : ۲۰۸/۱ (٥) في ( م ) : روى (٦) سبق تخريج الحديث قريباً (۷) في ( م ) : عنه ۲۰۹ (۸) انظر : الأم : ٢٠٨/١ - ٢٠٩ ۱۸۰
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.