المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٥٤٥

(1) C وظاهره يقتضي أن يكون إلى قوله : أو كفارة طعام مساكين النعم الإطعام جزاء عن المقتول معتبراً به دون المثل ، ولأن المتلف هو الصيد دون المثل (۲) فوجب أن يكون هو المقوم كسائر المتلفات ، ولأن الإطعام بدل عن نفس المتلف ، فوجب أن يكون معتبراً به لا بغيره أصله المثل من النعم ، ولأنه طعام مخرج في جزاء الصيد فوجب أن يكون معتبراً بقيمة الصيد كالذي لا مثل له فصل [ ٢٣ - تقويم الصيد بالطعام دون الدراهم ] : (۳) وإنما اخترنا أن يقوم الصيد دون أن يقوم بالدراهم لأن الطعام بدل عن الصيد فوجب أن يقع التقويم به ، وإنما يقوم بالدراهم إذا كانت هي المأخوذة في القيمة هذا هو المختار ، فإن لم يفعل وقوم الصيد دراهم ثم قومت طعاماً جاز لأن ذلك يؤول إلى معرفة القيمة من الطعام فصل [ ٢٤ - التقويم يكون في موضع القتل ] : ويقوم بالطعام في الموضع الذي قتل (٤) فيه إن كان هناك طعام يقوم بغالب طعام ذلك المكان إلا أن يكون موضعاً لا طعام فيه ولا قيمة ، فيعدل إلى أقرب المواضع إليه لأنه لا يوصل إلى معرفة قيمته بأكثر من ذلك فصل [٢٥ - في كون الإطعام مداً لكل مسكين ] : وإنما قلنا : إنه يطعم لكل مسكين مداً مداً اعتباراً بسائر الكفارات أنه لا يزاد فيها على مد ، وفدية الأذى ليست بكفارة ، وإنما هي فدية وعلى أنها مخصوصة بتقدير الصيام فيها بالأيام مع التخيير في جميعها فصل 1 ٣٦ - الصيام عن كل مد يوماً ] : وإنما قلنا : إنه إن اختار الصوم صام عن كل مد يوماً خلافاً لأبي حنيفة في (۱) سورة المائدة ، الآية : ٩٥ (۲) في ( م ) : الطعام بذل (۳) في ( م ) : من (٤) قتل : سقطت من ( ق ) . ٥٤٥
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.