(1)
C
وظاهره يقتضي أن يكون
إلى قوله : أو كفارة طعام مساكين النعم الإطعام جزاء عن المقتول معتبراً به دون المثل ، ولأن المتلف هو الصيد دون المثل
(۲)
فوجب أن يكون هو المقوم كسائر المتلفات ، ولأن الإطعام بدل عن نفس
المتلف ، فوجب أن يكون معتبراً به لا بغيره أصله المثل من النعم ، ولأنه طعام مخرج في جزاء الصيد فوجب أن يكون معتبراً بقيمة الصيد كالذي لا مثل له فصل [ ٢٣ - تقويم الصيد بالطعام دون الدراهم ] :
(۳)
وإنما اخترنا أن يقوم الصيد دون أن يقوم بالدراهم لأن الطعام بدل عن الصيد فوجب أن يقع التقويم به ، وإنما يقوم بالدراهم إذا كانت هي المأخوذة في القيمة هذا هو المختار ، فإن لم يفعل وقوم الصيد دراهم ثم قومت طعاماً جاز لأن ذلك يؤول إلى معرفة القيمة من الطعام
فصل [ ٢٤ - التقويم يكون في موضع القتل ] :
ويقوم بالطعام في الموضع الذي قتل (٤) فيه إن كان هناك طعام يقوم بغالب طعام ذلك المكان إلا أن يكون موضعاً لا طعام فيه ولا قيمة ، فيعدل إلى أقرب
المواضع إليه لأنه لا يوصل إلى معرفة قيمته بأكثر من ذلك
فصل [٢٥ - في كون الإطعام مداً لكل مسكين ] :
وإنما قلنا : إنه يطعم لكل مسكين مداً مداً اعتباراً بسائر الكفارات أنه لا يزاد فيها على مد ، وفدية الأذى ليست بكفارة ، وإنما هي فدية وعلى أنها مخصوصة
بتقدير الصيام فيها بالأيام مع التخيير في جميعها
فصل 1 ٣٦ - الصيام عن كل مد يوماً ] :
وإنما قلنا : إنه إن اختار الصوم صام عن كل مد يوماً خلافاً لأبي حنيفة في
(۱) سورة المائدة ، الآية : ٩٥
(۲) في ( م ) : الطعام بذل (۳) في ( م ) : من
(٤) قتل : سقطت من ( ق ) .
٥٤٥
ص ٥٤٥