المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٤٣٨

بقدر ما فيه من الحرية اعتباره بالعبد بين شريكين بعلة أنهما يتقاسمان الخدمة والمنافع المستحقة بالملك فكذلك حكمه (۱) 6 في زكاة الفطر ولأن الفطرة تابعة للنفقة ، فلما كانت النفقة عليهما كذلك الفطرة بينهما ؛ ووجه القول بأن الفطرة على السيد أنه محبوس عليه بالرق كالذي يستغرقه الرق جميع فصل [١٥ - لزوم الفطرة عن العبد المرهون والمبيع بالخيار وغيرهما ... ] : وتلزم الفطرة عن العبد المرهون والمبيع بالخيار للبائع والمبتاع والمبيع بيعاً فاسداً قبل رده والأمة تباع على المواضعة قبل خروجها والعبد إذا قتل وحبس للقود على ساداتهم لأنهم على ملكهم لم يزل بجميع ما ذكرناه ، وفي البيع الفاسد يرد إلي البيع الصحيح ، إلى أن يحكم برده كالنفقة (٢) فصل [١٦ - المعتبر فيما يخرج في زكاة الفطر ] : الاعتبار فيما يخرج في زكاة الفطر بغالب قوت البلد الذي هو به ، فمن أي أصناف الأقوات كان أخرجه حنطة أو شعيراً أو سلتاً أو تمراً أو أرزاً أو ذرة أو دخنا (۳) أو زبيباً أو أقطاً أو أي شيء كان ، وإنما قلنا : إنه يخرج هذه الأجناس لما روي : ( أنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من ، وروي : ( أدوا صاعاً من قمح أو تمر ، وفي حديث أبي شعیر (٤) " (( (0) سعيد : « كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر أو من زبيب أو ضاعاً أقط » من (٦) 6 صاعاً من شعير أو صاعاً وإنما قلنا : إن الاعتبار بغالب قوت أهل البلد لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أغنوهم عن (۱) في ( م ) : حكمهما . ۱۱۲ (۲) في جملة هذه الأحكام انظر : المدونة : ۲۸۹/۱ ٢٩٣ ، الكافي صر بع (۳) الدخن - بضم الدال : حب معروف (٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٢٩) (٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٢٩) (٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٣٠) ۱۱۳ ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.