المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٤٠٣

زال عن العين إلى مثلها وجنسها وما يقوم مقام نوعها أو يقاربه ، فكان كالعين الأولى للاتفاق في الجنس والفرض ، ولأن أبا حنيفة يوافقنا في من كان معه عشرون ديناراً ، فابتاع بها سلعة في بعض الحول ثم باعها في آخر الحول بعشرين ديناراً أن عليه الزكاة ، فكذلك يجب أن يكون حكمه إذا باعها بمثلها فصل [ ١٧ - إذا أبدل ماشيته بخلافها ] : (1) : أنه كإبدالها بجنسها إذا أبدل ماشيته بخلافها ففيها روايتان : أحدهما فيبني الثانية على حول الأولى ، والثانية أنه يستأنف حولاً للثانية ، فوجه الأولى (٤) (۲) أنه أبدل ماشية تجب فيها الزكاة بماشية تجب فيها الزكاة ، فوجب أن يبنى الثانية على حول الأولى (۳) أصله إذا أبدلها بجنسها ، والنكتة في ذلك قوة التهمة بالفرار من الصدقة ولا يلزم عليه العين بالماشية لأن العين جنس والماشية جنس والأغراض فيها متباينة لأن العين تراد للتصرف فيها بالشراء والبيع ، إذ لا يستغنى أحد عنها ، والماشية تراد للدر والنسل والنماء ، وهذا المعنى يستوي فيه الجنس والأجناس وتبيين ذلك أن الخلطة ثبتت في الماشية بين المختلطين ولا تثبت في العين على أن في بيعها بالعين خلافاً أيضاً ، ووجه الثانية أن لإبداله يحمل عليه بسوى الفرار من الصدقة وهو اختلاف الأغراض وتباين المنافع فإذا ضعفت حمل الأمر على ظاهره ه ، وكان كإبدال الذهب فضعفت التهمة 6 والفضة بإبل أو غنم والله أعلم . فصل [ ١٨ - عدم قصد الفرار من الصدقة بالجمع والتفريق ] : (0) وجهاً فأما إذا لم يقصد بالجمع والتفريق الفرار من الصدقة ، فإن ذلك جائز ، ويزكيها الساعي على ما يجدها عليه من اختلاط أو انفراد ، ويقبل قول أربابها (۱) انظر : المدونة : ۱/ ۲۷۳ ، التفريع : ٢٨٥/١ (۲) في ( م ) : تبنى (۳) في ( م ) : الأول . (٤) الدر : اللبن • (٥) في ( م ) : لا بد لها . ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.