زال عن العين إلى مثلها وجنسها وما يقوم مقام نوعها أو يقاربه ، فكان كالعين الأولى للاتفاق في الجنس والفرض ، ولأن أبا حنيفة يوافقنا في من كان معه عشرون ديناراً ، فابتاع بها سلعة في بعض الحول ثم باعها في آخر الحول بعشرين ديناراً أن عليه الزكاة ، فكذلك يجب أن يكون حكمه إذا باعها بمثلها
فصل [ ١٧ - إذا أبدل ماشيته بخلافها ] :
(1)
:
أنه كإبدالها بجنسها
إذا أبدل ماشيته بخلافها ففيها روايتان : أحدهما فيبني الثانية على حول الأولى ، والثانية أنه يستأنف حولاً للثانية ، فوجه الأولى
(٤)
(۲)
أنه أبدل ماشية تجب فيها الزكاة بماشية تجب فيها الزكاة ، فوجب أن يبنى الثانية على حول الأولى (۳) أصله إذا أبدلها بجنسها ، والنكتة في ذلك قوة التهمة بالفرار من الصدقة ولا يلزم عليه العين بالماشية لأن العين جنس والماشية جنس والأغراض فيها متباينة لأن العين تراد للتصرف فيها بالشراء والبيع ، إذ لا يستغنى أحد عنها ، والماشية تراد للدر والنسل والنماء ، وهذا المعنى يستوي فيه الجنس والأجناس وتبيين ذلك أن الخلطة ثبتت في الماشية بين المختلطين ولا تثبت في العين على أن في بيعها بالعين خلافاً أيضاً ، ووجه الثانية أن لإبداله يحمل عليه بسوى الفرار من الصدقة وهو اختلاف الأغراض وتباين المنافع فإذا ضعفت حمل الأمر على ظاهره ه ، وكان كإبدال الذهب
فضعفت التهمة
6
والفضة بإبل أو غنم والله أعلم .
فصل [ ١٨ - عدم قصد الفرار من الصدقة بالجمع والتفريق ] :
(0)
وجهاً
فأما إذا لم يقصد بالجمع والتفريق الفرار من الصدقة ، فإن ذلك جائز ، ويزكيها الساعي على ما يجدها عليه من اختلاط أو انفراد ، ويقبل قول أربابها
(۱) انظر : المدونة : ۱/ ۲۷۳ ، التفريع : ٢٨٥/١
(۲) في ( م ) : تبنى
(۳) في ( م ) : الأول .
(٤) الدر : اللبن
•
(٥) في ( م ) : لا بد لها .
٤٠٣
ص ٤٠٣