يضمن
الذمة
(۱) خلافاً لمن ضمنه في الوجه الأول (۲) لأن الزكاة متعلقة بالعين دون ، ولا تنتقل إلى الذمة إلا بتفريط ، ولأن إخراجها موكول إلى أمانته فهو مؤتمن عليها ، فكان كالساعي تتلف الزكاة بيده لأن يده يد أمانة ولأنا قد اتفقنا على أن المال لو هلك بعد حلول الحول ، وقبل إمكان الأداء لم يلزمه شيء فكان تلف الزكاة بعد إفرادها من المال وقبل وصولها إلى الفقراء إذا لم يكن بتفريط كتلفها مع جملة المال
(٤) لأنه
فصل [ ١٦ - تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها ] إذا أخر إخراج الزكاة عن وقت وجوبها قادراً على إخراجها تعلقت بذمته ولم تسقط عنه بتلف ماله (۳) خلافاً لأبي حنيفة في قوله : أنه لا يضمنها حبس الزكاة بعد وجوبها وقدرته على أدائها فوجب أن يضمنها ، أصله إذا طالبه فلم يفعل ، ولأنه عاص بتأخيرها ، لأنها واجبة على الفور فإذا أخرها ضمنها
وتعلقت بذمته
فصل [ ١٧ - من ابتاع نصاباً حال عليه الحول بسلعة فباعها بربح ] : إذا حال الحول على نصاب عنده فلم يخرج زكاته حتى ابتاع به سلعة فباعها بربح فإنه يزكي المال الأول ولا يزكي الربح ، لأن الربح لم يحل عليه الحول ولا يكون تابعاً لأصله (٥) لأنه إنما يبيعه قبل تقرر الوجوب في الأصل ، فلم يصح أن يتبعه ربح معدوم في ذلك الوقت ووجد في ثاني حال ، وإذا ثبت ذلك وجب
ص
(۱) انظر : المدونة : ۲۹٤/١ ، التفريع : ٢٧٥/١ ، الكافي (۲) هذا القول هو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ( الأم : ٥٢/١ ،
الإقناع
ص
ص
٦٩ ، مسائل الإمام أحمد (۳) انظر : التفريع : ٢٧٥/١ ، الكافي
(٤) انظر : مختصر المقدوري : ١٤٦/١
١٥٥ ، مختصر الخرقي
ص
۱۰۰
۹۹
(٥) في جملة هذه الأحكام انظر : المدونة : ۲۰۹/۱ -
ص
، ۲۱۰
(٤٦
التفريع
- ٢٧٤/١ :
٣٦٧
، الكافي
ض
، ۲۷۵
ص ٣٦٧