(1)
يكن الغُسل المأمور به ، خلافاً لابن وهب وسائر الفقهاء ، لقوله : « إذا راح
(۲)
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ) ، والشرط لا يتأخر عن المشروط ، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها ، ومتى تأخر الرواح
عنه زال هذا المعنى والله أعلم .
۳۱۳
۲۱۲/۱ :
(۱) انظر المجموع : ٨٠٤/٤ ، المغني : ٣٤٧/١
(۲) أخرجه البخاري في الجمعة ، باب : فضل الغسل يوم الجمعة ، و مسلم في باب وجوب غسل الجمعة : ٢/ ٥٨٠
ص ٣١٣