الاستخلاف لتعذر الائتمام من جهته ، فإن فعل وإلا قدموا لأنفسهم ليتموا الصلاة على ما دخلوه عليه فيها من الجماعة ، فإن لم يفعلوا وصلوا أفراداً جاز ، وإن تقدم رجل منهم ابتداء فأتم بهم جاز لأن ذلك من الجمعة إلا في
(1)
مصلحة الصلاة كما لو قدموه
فصل [۱۷ - الإمام يصلي من غير طهارة ] :
ومن أم غير متطهر فإن كان ساهياً لم يلزم من خلفه إعادة ، وإن كان عامداً
،
(۲)
(۳).
لزمتهم الإعادة إذا علموا وقال أبو حنيفة : تلزمهم الإعادة في الموضعين وقال الشافعي : لا إعادة عليهم في الموضعين (٤) ، فدليلنا على أنه لا إعادة عليهم إذا كان ساهياً ما روي : ( أنه صلى الله عليه وسلم كبر ساهياً في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ثم رجع وعليه أثر ماء » ، ولم يأمرهم ولأن بطلان طهارة الإمام على غير التعمد لا يوجب بطلان صلاة بالإعادة المأموم أصله : إذا سبقه الحدث
6
(0)
فصل [ ۱۸ - دليل لزوم الإعادة على من صلى منهم غير متطهر عامداً ] : ودليلنا على لزوم الإعادة لهم في العمد : أنه فاسق بذلك الفعل فلم يجز الائتمام به ، والأصل فيه أن الائتمام يسقط به ركن عن المأموم هو شرط في حال الانفراد فيسقط عنه بفعل الإمام ، وذلك ما لا يصل صحة الصلاة في ذلك ، إليه المأموم إلا بغالب الظن والبناء على الظاهر ، والعلم بفسقه يمنع
(٦)
(۱) لأنه لا بد فيها من الجماعة
(۲) انظر : الكافي
ص
۵۲
(۳) انظر : مختصر القدوري : ۸۳/۱
(٤) الأم : ١٦٧/١
(٥) أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط من حديث علي رضي الله عنه ، ومدار ، وروي عن أنس ، أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله طرقه على ابن لهيعة وفيه كلام رجال الصحيح ( مجمع الزوائد : ۷۱/۲ - ۷۲ ) .
(٦) يعني الطهارة .
۲۹۳
ص ٢٩٣