المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٢٩٣

الاستخلاف لتعذر الائتمام من جهته ، فإن فعل وإلا قدموا لأنفسهم ليتموا الصلاة على ما دخلوه عليه فيها من الجماعة ، فإن لم يفعلوا وصلوا أفراداً جاز ، وإن تقدم رجل منهم ابتداء فأتم بهم جاز لأن ذلك من الجمعة إلا في (1) مصلحة الصلاة كما لو قدموه فصل [۱۷ - الإمام يصلي من غير طهارة ] : ومن أم غير متطهر فإن كان ساهياً لم يلزم من خلفه إعادة ، وإن كان عامداً ، (۲) (۳). لزمتهم الإعادة إذا علموا وقال أبو حنيفة : تلزمهم الإعادة في الموضعين وقال الشافعي : لا إعادة عليهم في الموضعين (٤) ، فدليلنا على أنه لا إعادة عليهم إذا كان ساهياً ما روي : ( أنه صلى الله عليه وسلم كبر ساهياً في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ثم رجع وعليه أثر ماء » ، ولم يأمرهم ولأن بطلان طهارة الإمام على غير التعمد لا يوجب بطلان صلاة بالإعادة المأموم أصله : إذا سبقه الحدث 6 (0) فصل [ ۱۸ - دليل لزوم الإعادة على من صلى منهم غير متطهر عامداً ] : ودليلنا على لزوم الإعادة لهم في العمد : أنه فاسق بذلك الفعل فلم يجز الائتمام به ، والأصل فيه أن الائتمام يسقط به ركن عن المأموم هو شرط في حال الانفراد فيسقط عنه بفعل الإمام ، وذلك ما لا يصل صحة الصلاة في ذلك ، إليه المأموم إلا بغالب الظن والبناء على الظاهر ، والعلم بفسقه يمنع (٦) (۱) لأنه لا بد فيها من الجماعة (۲) انظر : الكافي ص ۵۲ (۳) انظر : مختصر القدوري : ۸۳/۱ (٤) الأم : ١٦٧/١ (٥) أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط من حديث علي رضي الله عنه ، ومدار ، وروي عن أنس ، أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله طرقه على ابن لهيعة وفيه كلام رجال الصحيح ( مجمع الزوائد : ۷۱/۲ - ۷۲ ) . (٦) يعني الطهارة . ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.