المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٢٨٢

مخالف لهم ، ولأن الضرورة تدعو إليه بدليل جواز الصلاة مع يسير الدم يجده [ (1) ...... 1 في ثوبه ، وإنما شرطنا أن يكون في أقرب المواضع إليه لأن ما زاد عليه عمل متعمد في الصلاة مستغنى عنه ، وذلك مفسد لها ، ولأن البناء على الرعاف وليس بقياس ، ولا يجوز منه إلا قدر ما اتفق عليه ودعت الضرورة إليه ، وإنما شرطنا أن يكون قد صلى ركعة بسجدتيها لأن ما دون ذلك لا حكم له في البناء والإدراك فصل ٢١ - حكم ما إذا كان الراعف منفرداً ] : (۲) ، فإذا قلنا : واختلف في الراعف وحده فقيل : يبني ، وقيل : يبتديء يبني فاعتباراً بالمأموم ، وإذا قلنا : يبتديء فلأن المأموم مضطر إلى ذلك لاتباع الإمام ولحوق الفرض في الجماعة ، والمنفرد بخلافه . فصل ٣٦ - رجوع الراعف طمعاً في إدراك الصلاة ] : وإنما يرجع إذا طمع أنه يدرك مع الإمام بقية الصلاة ليتم الصلاة على الوجه الذي ابتدأها من الجماعة، وإن لم يطمع في إدراكها أتمها في موضع غسل الدم أو في أقرب المواضع إليه ، ليسلم من أن يزيد في الصلاة عملاً من غير حاجة ، هذا في غير الجمعة ، فأما في الجمعة فلا بد من عوده إلى الجامع أدرك الإمام أو لم يدركه ، ولأنها لا تكون إلا في المسجد أو ما هو في حکمه (۳) إليه لأجل موافقة الإمام فصل ٤١ من دام به الرعاف ] : 6 فلذلك ومن دام به الرعاف فلم ينقطع أومأ إلى السجود وأتى بالقيام والركوع رجع (٤) لأن هذا عذر سوغ معه الإيماء كعذر المريض (۱) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ (۲) انظر : المدونة : ٤٢/١ ، ٠٤٣، المقدمات : ١٠٥/١ ، فلقد ذهب ابن حبيب إلى أنه لا الفذ يبني 6 وقال محمد بن مسلمة : يبنى (۳) انظر في جملة هذه الأحكام : المدونة : ٤١/١ - ٤٣ ، التفريع : ٢٦٥/١ ٢٦٦ ، الرسالة ص ۱۳۵ · (٤) انظر : التفريع : ٢٦٥/١ ، المقدمات : ١٠٣/١ . ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.