المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٢٦٢

باب [ قضاء فوائت المغمى عليه ] (1) ولا يقضي مغمى عليه ما فاته من الصلاة حال إغمائه ، وقال أبو حنيفة : (۲) (۳) يقضي الخمس فما دون ، ودليلنا قوله : « رفع القلم عن ثلاث .. فذكر المغلوب حتى يفيق » ولأنها صلوات فاتت بالإغماء فلم يلزم قضاؤها كما لو زاد على الخمس ، ولأنه عذر يسقط قضاء الصلاة فيما زاد على اليوم والليلة، فكذلك فيما دونها أصله الحيض . فصل 11 - أوقات الضرورة والتضييق ] : (٤) قد ذكرنا في أول الكتاب أوقات التوسعة والاختيار ، ونحن نذكر الآن أوقات الضرورة والتضيق : فهي للحائض تطهر ، والمغمى عليه يفيق ، والصبي يبلغ ، والكافر يسلم ، والناسي يذكر ، والمريض يخاف أن يغلب على عقله เ والمسافر يجد به السير ، فمن أدرك من هؤلاء وقت جميع الصلاة أو ما يصلي فيه ركعة منها لزمه أن يصليها ، ومن أدرك مقدار أقل من ركعة ، لم يدركها وكانت وشرح هذه الأوقات هو : أن عقيب الزوال بمقدار أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر يختص الطهر لا يشاركها العصر فيه بوجه ، ثم ما بعد فائتة (0) ، ، (۱) انظر : المدونة : ۹۲/۱ ، التفريع : ٢٥٧/١ ، الرسالة ص ۱۳۲ (۲) انظر : مختصر الطحاوي ص ٢٤ ، مختصر القدوري : ١٠١/١ (۳) أخرجه أبو داود في الحدود ، باب : في المجنون يسرق : ٥٥٨/٤ ، والنسائي في الطلاق ، باب : من لا يقع طلاقه من الأزواج : ١٢٧/٦ ، وابن ماجه في الطلاق ، باب : طلاق المعتوه : ۲۸/۱ ، والترمذي في الحدود ، باب : ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ، وقال : حسن غريب : ٢٤/٤ (٤) انظر : الصفحات التالية : ١٩٥ . ۱۹۹ (٥) راجع في جملة هذه الأحكام وما بعدها المراجع التالية : المدونة : ٩٣/١ ، التفريع : ٢٥٦/١ - ٢٥٧ ، الرسالة ص ۱۳۳ ٢٦٢ 1
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.