(۲)
(۳)
الماء عن قدر الكفاية ، وفي النسيان يبني طال أم لم يطل صلى أم لم يصل وفي عجز الماء [ يبنى ] (١) ، ما لم يطل لأن الناسي لا صنع له في نسيانه ، ومن عجز الماء عن قدر كفايته [ لم يلزمه استعماله ] للتحرز بإعداد قدر الكفاية ، وفي حد الطول المعتبر في ذلك روايتان: إحداهما الرجوع إلى العرف في القرب أو التفاحش ، والأخرى ما لم يجف وضوؤه ، فوجه الأولى أن كل أمر فرق بين قليله وكثيره ، واحتيج إلي فاصل بينهما لم يرد الشرع به فالمرجوع فيه إلي العرف كالعمل في الصلاة وغيره ، ووجه الثانية أن ما لم يجف وضوءه لم يخرج عن حد التقارب لأنه لو تباعد لم يبق على رطوبته ، وحكم الغسل والوضوء في ذلك واحد
مسألة [ ٢٦ - الفرض في عدد تطهير الأعضاء ] :
الفرض تطهير الأعضاء مرة ، والفضل في تكرار مغسولها مرتين وثلاثاً ، ولا ، فأما فضيلة في تكرار الممسوح كله ، ولا فيما زاد على الثلاث من مغسوله
الاسم
(0)
،
(٦)
(V)
(٤)
الدليل على وجوب المرة ، فلأن بحصولها يكون فاعلاً وبعدمها يخرج عن وقوع اسم عليه ، فإذا ثبت أن عليه أن يغسل أعضاءه لقوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم که الآية ، وبالأخبار ، والإجماع ، وكان أقل ما يتناوله الاسم مرة ، وفي انتفائها انتفاء الاسم فوجب فعلها ، وكذلك عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا
روي
(1) بياض في ( ق ) ، و ( س ) . (۲) طمس في ( ق ) ، و( ) وأكمل النقص من الإشراف : ٣٥/١
س
(۳) العبارة هكذا موجودة في ( س ) ، وفي ( ق ) مطموسة (٤) انظر : المدونة : ۲/۱ ، الرسالة (۹۸) ، التفريع : ١٩٠/١ ، الكافي
(٥) سورة المائدة ، الآية : ٦
(٦) التي سبق ذكرها .
أنه
صلی
ص
(^)
۲۱
(۷) انظر : مراتب الإجماع - لابن حزم ص ۱۹ ، شرح مسلم - للنووي : ۲۱۳/۲
المغني : ۱/ ۱۳۹ ، فتح الباري : ۱۸۸/۱
(۸) سبق تخريج الحديث في الصفحة (۱۱۸)
الله
۱۲۹
ص ١٢٩