فصل [٤ - في كون القراض عقد أمانه ] :
القراض عقد أمانة : فإن كان هناك ربح اقتسماه على شرطهما ، فإن لم يكن
ربح ولا وضيعة ونض
(1)
رس
المال وأراد العامل أو
المال
رب فسخ
العقد
،
فذلك له ، وكذلك لو أراده قبل العمل لأنه عقد جائز وليس بلازم إلا أن
يشرع
(۲)
العامل في العمل ، فلا يكون لأحدهما فسخه إلا برضاء الآخر لتعلق
(۳)
حق كل واحد منهما به ، وإن كان فيه وضيعة فمن مال رب المال إلا أن يكون بتعد من العامل فيلزمه بتعديه ، فإن شرط رب المال على العامل ضمان الخسران كان العقد فاسداً (٤) خلافاً لأبي حنيفة في قوله : أن القراض صحيح والشرط ، لأن أصل القراض موضوع على الأمانة ، فإذا شرط فيه الضمان
باطل
(0)
(٦)
فذلك خلاف موجب أصله ، والعقد إذا ضامه شرط يخالف موجب أصله وجب بطلانه أصله إذا تزوج امرأة وشرط عليها ألا يطأها
فصل 1 ٥ - في معنى جواز القراض بما اتفقا عليه من الأجزاء ] :
وإنما قلنا : يجوز القراض بما اتفقا عليه من الإجزاء قل أو كثر لأنه في معنى الإجارة ، والعوض في الإجارة موكول في مقداره إلى تراضيهما ، فكذلك
القراض
،
(۱) نض : يقال : نض الشيء حصل ، ونض الثمن حصل وتعجل وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضاً ( انظر المصباح المنير ص
(۲) في ( ق ) : إلا بشرع
•
(۳) مال سقطت من ( م ) .
. (71.
(٤) انظر : الموطأ : ٦٩١/٢ ، المدونة : ٤٩/٤ ، التفريع : ١٩٥/٢ ، الرسالة
(٥) انظر : مختصر الطحاوي
الميداني :
۱۳۰ ۱۲۷/۲ :
،
(٦) في ( م ) : أصابه
ص
-
١٢٤
ص
، مختصر القدوري - مع شرح
۱۱۲۲
ص ١١٢٢