المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ١١٢٢

فصل [٤ - في كون القراض عقد أمانه ] : القراض عقد أمانة : فإن كان هناك ربح اقتسماه على شرطهما ، فإن لم يكن ربح ولا وضيعة ونض (1) رس المال وأراد العامل أو المال رب فسخ العقد ، فذلك له ، وكذلك لو أراده قبل العمل لأنه عقد جائز وليس بلازم إلا أن يشرع (۲) العامل في العمل ، فلا يكون لأحدهما فسخه إلا برضاء الآخر لتعلق (۳) حق كل واحد منهما به ، وإن كان فيه وضيعة فمن مال رب المال إلا أن يكون بتعد من العامل فيلزمه بتعديه ، فإن شرط رب المال على العامل ضمان الخسران كان العقد فاسداً (٤) خلافاً لأبي حنيفة في قوله : أن القراض صحيح والشرط ، لأن أصل القراض موضوع على الأمانة ، فإذا شرط فيه الضمان باطل (0) (٦) فذلك خلاف موجب أصله ، والعقد إذا ضامه شرط يخالف موجب أصله وجب بطلانه أصله إذا تزوج امرأة وشرط عليها ألا يطأها فصل 1 ٥ - في معنى جواز القراض بما اتفقا عليه من الأجزاء ] : وإنما قلنا : يجوز القراض بما اتفقا عليه من الإجزاء قل أو كثر لأنه في معنى الإجارة ، والعوض في الإجارة موكول في مقداره إلى تراضيهما ، فكذلك القراض ، (۱) نض : يقال : نض الشيء حصل ، ونض الثمن حصل وتعجل وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضاً ( انظر المصباح المنير ص (۲) في ( ق ) : إلا بشرع • (۳) مال سقطت من ( م ) . . (71. (٤) انظر : الموطأ : ٦٩١/٢ ، المدونة : ٤٩/٤ ، التفريع : ١٩٥/٢ ، الرسالة (٥) انظر : مختصر الطحاوي الميداني : ۱۳۰ ۱۲۷/۲ : ، (٦) في ( م ) : أصابه ص - ١٢٤ ص ، مختصر القدوري - مع شرح ۱۱۲۲
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.