المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ١٠١٢

(1) (۲) يشترطه المبتاع ، وإن كان لم يؤبر فهو للمبتاع من غير شرط وإن استثناه البائع لم ، وقال الشافعي : يجوز ، وقال أبو حنيفة : والثمرة في الحالين للبائع قبل الإبار وبعده ولا يكون للمبتاع إلا بشرط ، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : " ومن ابتاع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فشرط في كونه للبائع أن يؤبر ، فدل على أنها قبل التأبير ليست له ، ولأنه كامن (٤) (۳) في أصل الخلقة فوجب أن يتبعه في البيع ( بمقتضى العقد كالحمل في البطن ، وإنما قلنا : أن البائع إن استثناها لم يجز لأنها قبل واللبن في الضرع ( (0) الأبار كامنة غير ظاهرة ، فهي كالجنين في بطن أمه واستثناء الجنين إذا بيعت الأم غير جائز فصل [١٤ - إذا أبر بعض الأرض وبعضها لم يؤبر ] : (٦) إذا أبر بعضها ولم يؤبر البعض ، فإن كانا متساويين كان ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري ، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر ففيهما روايتان إحداهما : أن الأقل تبع للأكثر ، والأخرى : أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري . فوجه الأولى : أن الأصول موضوعة على الغالب على أن القليل تابع للكثير فوجب حمل هذا الموضع عليها (٧) ، ووجه الثانية عموم الخبر واعتباراً بالعراجين . (۱) انظر : التفريع : ١٤٦/٢ ، الرسالة ص ٢١٤ ، الكافي ص ص ٣٣٥ ۹۲ (۲) انظر : الأم : ٤١/٣ ، مختصر المزني ص ۸۰ ، الإقناع (۳) أخرجه البخاري في البيوع ، باب : قبض من باع نخلاً قد أبرت : ٣٥/٣ ومسلم في البيوع ، باب : من باع نخلاً عليها تمر : ۳/ ۱۷۳ (٤) في ( م : يبيعه (٥) ما بين قوسين سقط من ( م ) (٦) انظر : التفريع : ١٤٦/٢ ، الرسالة ص ٢١٧ ، (۷) في ( ق ) : على هذا . الكافي ص ٣٣٥ ۱۰۱۲
ص ١٠١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.