(1)
(۲)
يشترطه المبتاع ، وإن كان لم يؤبر فهو للمبتاع من غير شرط وإن استثناه البائع لم ، وقال الشافعي : يجوز ، وقال أبو حنيفة : والثمرة في الحالين للبائع قبل الإبار وبعده ولا يكون للمبتاع إلا بشرط ، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : " ومن ابتاع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فشرط في كونه للبائع أن يؤبر ، فدل على أنها قبل التأبير ليست له ، ولأنه كامن
(٤)
(۳)
في أصل الخلقة فوجب أن يتبعه في البيع ( بمقتضى العقد كالحمل في البطن ، وإنما قلنا : أن البائع إن استثناها لم يجز لأنها قبل
واللبن في الضرع
(
(0)
الأبار كامنة غير ظاهرة ، فهي كالجنين في بطن أمه واستثناء الجنين إذا بيعت الأم
غير جائز
فصل [١٤ - إذا أبر بعض الأرض وبعضها لم يؤبر ] :
(٦)
إذا أبر بعضها ولم يؤبر البعض ، فإن كانا متساويين كان ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري ، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر ففيهما روايتان إحداهما : أن الأقل تبع للأكثر ، والأخرى : أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر
للمشتري .
فوجه الأولى : أن الأصول موضوعة على الغالب على أن القليل تابع للكثير فوجب حمل هذا الموضع عليها (٧) ، ووجه الثانية عموم الخبر واعتباراً
بالعراجين .
(۱) انظر : التفريع : ١٤٦/٢ ، الرسالة
ص
٢١٤ ،
الكافي
ص
ص
٣٣٥
۹۲
(۲) انظر : الأم : ٤١/٣ ، مختصر المزني ص ۸۰ ، الإقناع (۳) أخرجه البخاري في البيوع ، باب : قبض من باع نخلاً قد أبرت : ٣٥/٣
ومسلم في البيوع ، باب : من باع نخلاً عليها تمر : ۳/ ۱۷۳
(٤) في ( م : يبيعه
(٥) ما بين قوسين سقط من ( م )
(٦) انظر : التفريع : ١٤٦/٢ ، الرسالة ص ٢١٧ ،
(۷) في ( ق ) : على هذا .
الكافي
ص
٣٣٥
۱۰۱۲
ص ١٠١٢