شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٩٩٣

وتشديد النون [وهي] أي: القطنية [أجناس] يجوز التفاضل فيها [وتمر وزبيب وطير، ومنه أوز، ودجاج، وطير ملازم للماء للذي لا يخرج منه ، ومنه أيضاً النعامة، وإن لم تطر. [ولو اختلفت مرقته] حتى يذكر ذوات اللحوم، والمطبوخ من جنسين، جنس ولو إلخ. أي : ولو طبخ في أمراق مختلفة بأبزار أم لا [كدواب الماء] كلها جنس واحد حتى آدميه وفرسه وكلبه وخنزيره على المعتمد [وذوات الأربع وإن كان [وحشياً] كغزال وحمار وحش، وبقر، كلها صنف واحد إن كانت مباعه. فإن كره بمكروه بيع لحم الأنعام به . ، 6 وفي الذخيرة يحرم ، وعلى مبايعتهما فهل جنسان أو جنس، ولا يباع خشاش الأرض، والأفاعي والفار، ولو بعضها ببعض لعدم الانتفاع بها، إلا إن كانت طعاماً في محل والبحري والبري جنسان، إلا من الطير [والجراد] جنس غير الطير. ، ، قلت : ومقتضى كون الشيء طعاماً ببلد دون آخر، عدم الانتفاع به في بلدنا [و] أي إلا أنه [ في ربويته خلاف وفي] اتحاد [جنسيه المطبوخ من جنسين، كلحم طير، وبقر في إناء، أو إناءين بأبزار لا بغيرها؛ لأنه صالق لا يخرجه عن أصله وعلى ذات القول يمنع التفاضل بينهما، أو إبقائهما جنسين، فيجوز التفاضل [قولان ] صوابه ،خلاف لأن كلا منهما شهر، وعلى الثاني إذا طبخا في إناء واحد حكم لهما بحكم الأكثر منهما فلا يفاضلان مع ما هو جنس للأكثر منهما ، بل مع ما هو من جنس الأقل منهما ومع ما ليس جنساً لواحد منهما وإن استويا جاز بينهما وبين ما ليس لواحد منهما، ومنع بينهما وبين ما هو جنس لواحد منهما، ولا معنى لاعتبار الأكثر على القول الأول، إذ 6 - ٤٥ -
الجزء 4 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.