شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٩٨٥

ينفسخ ] لوجود نقص أو غش [ في السكك] المختلفة بالعلو والرداءة [أعلاها، لأن العيب من جهة دافع الدراهم . وهو إما مدلس إن علم بالعيب، أو مقصر في الانتقاد إن لم يعلم فأمر برد أجود ما بيده، [أو] يفسخ [الجميع]. وهو الراجح لاختلاف الاغراض [قولان] محلهما إن لم يشترط شيء؟ وإلا عمل به كذا ينبغي ويجري مثله في قوله : وحيث نقض [وشرط للبدل] حيث أجيز أو وجب على ما مر وشرط أيضاً لإتمام النقص [جنسية] أي : نوعية فلا يدفع قطعة ذهب بدل دراهم زائفة ولا عكسه ولا عرضاً إلا ما يغتفر اجتماعه في البيع والصرف ولا يشترط اتفاق الصفة فيرد عن الزائف أجود منه، أو أردأ، أو أوزن أو أنقص إن لم يدر الفضل من الجانبين . [ وتعجيل] للسلامة من ربا النساء . ] ، ولم يشترط أشهب الأمرين ؛ لأنه رفع للخصومة عنده لا معاوضة حقيقية ثم تكلم على طرو الاستحقاق على الصرف بقوله : [وإن استحق] في الصرف [معين] عند العقد أو غير معين وسواء [سك]، أو كان تبراً أو مكسوراً [بعد مفارقة من أحدهما بمحل الصرف [أو] بعد [طول] من غير افتراق بدن [ أو مصوغ مطلقاً] حصلت مفارقة، أو طول، أم لا [نقض] الصرف. [وإلا] بأن وقع استحقاق ما ذكر قبل طول، أو مفارقة [صح] الصرف ويبدل له [وهل] محل صحته بالبدل [إن تراضيا] عليه ممن أبى عنه لا يجبر أو مطلقاً ومن أبى يجبر ولا فرق بين معين وغيره [ تردد] ومنهم من قال إن لم يعين أجبر بلا قيد التراضي وكلام المص في استحقاق الكل . وأما البعض فيجري على استحقاق المثلي الآتي [وللمستحق] للمصوغ ، أو المسكوك [أجازته] أي: عقب الصرف، وإلزامه للمصطرف سواء في الحالة التي ينقض فيها الصرف للطول، أم لا ويأخذ الثمن مِنْ مَنْ - ۳۷ -
الجزء 4 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.