شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٩٨٢

والصرف] تجوز مع تعجيل الجميع فقط. والسكوت عن المقاصة كالدخول على عدمها المتقدم في قولنا فإن كان على دفع إلخ، [و] حرم [صائغ ] أي : معاقدته وفسرها بقوله : [ يعطي الزينة ] أي: يعطي وزن مصوغه من جنسه [و] بزيادة [الأجرة] في مقابلة الصوغ [كزيتون] أي: يمنع دفع زيتون [و] دفع [ أجرته] أي: أجرة عصره [لمعصرة] على أن يعطيك الآن من الزيت قدر ما يخرج منه أن لو عصر ، ولا مفهوم لقوله : وأجرته ؛ لأن المنع حاصل بدونها واختلف في خلط لبن لأناس شتى وقسم جبنه أو سمنه عليهم فمنعه بعضهم، وأجاز بعضهم للضرورة بشرط أن يكال كل يوم . المسافر وحكي عن الشاطبي الجواز مطلقاً وليس بظاهر [ بخلاف تبر]، أو مسكوك سكة لا تروج أو مصوغ يعطيه المسافر [و] يعطي أجر [ أجرته دار الضرب] أي : ربه وأهله [ ليأخذ منه عاجلاً [ زيتهُ] فيجوز لحاجته إلى الرحيل. وظاهره ] وإن لم تشتد [ والأظهر خلافه] ولو اشتدت حاجته إلا لضرر يبيح الميتة. وكذا يقال في قوله : زيتون إلخ . والظاهر الجواز فعل ذلك لحاضر مع المذكور [و] عطف على ما يجوز للضرورة قوله : [ بخلاف درهم] شرعي ، أو ما يروج رواجه فإنه يجوز أن يباع [بنصف] من درهم، أو ما يروج رواجه فأقل [و] أي: مع [ملبوس] تؤخذ عن باقيه [ أو غيره]، أي: غير الفلوس كلحم، أو طعام إن كان [فربيع] لذات أو منفعة بعد استيفاء المنفعة من الصانع فلا يجوز ذلك في قرض وصدقة [سكا] أي: الدرهم ونصفه [ واتحدت] أي: تعومل بسكة الدرهم وسكة النصف [وعرف الوزن] أي: عرف أن هذا يروج بدرهم وهذا بنصف درهم [ وانتقد الجميع] أي : الدرهم ومقابله وإلا] تتوفر الشروط [فلا] يجوز [كـ] ما لا يجوز في [دينار] يدفعه ويأخذ نصفه ذهباً، ويأخذ باقيه غيره . -TE-
الجزء 4 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.