بالتغير، أو عدمه، أو ترجح شيء جرى على ما يأتي والقول للمشتري عند الشك فيما بيع على الصفة .
ثم عطف على عمود قوله : [و] جاز بیع [ غائب] على صفة بتاً أو خياراً، أو على رؤية متقدمة كذلك، بل [ولو] بيع بدون الأمرين بأن يباع [بلا وصف] لنوعه، أو جنسه ولا رؤية متقدمة، إنما يجوز حينئذ [على] شرط [خياره] أي : اختيار المشتري [بالرؤية ] للمبيع ليخف غرره لا على اللزوم، أو السكت فيفسد في غير التولية فلا يفسدها السكت لأنها معروف، ثم اختيار المبتاع عند الرؤية ثابت له قبلها أيضاً ، فهو منحل من جهته، وبعد الرؤية لازم من جهة البائع، [أو] جاز أن يباع غائب بالصفة باللزوم ولو [على يوم] بل، ولو دونه لأن المشهور جواز بيع ما لم يحضر مجلسي العقد بالصفة، ولو بالبلد. وإن لم يكن في إحضاره مشقة، وعطف على المصدر المنفي الذي هو وصف من قوله : بلا وصف قوله : [أو وصفه] أي: ولم يصفه [غير بائعه إن لم يبعد] الغائب المبيع بتاً على صفة أو رؤية متقدمة، فإن جعل له الخيار في
6
الصورتين أو باعه على خياره بالرؤية من غير وصف ولا رؤية متقدمة جاز ولو بعد جداً، ومثل للبعيد . ومنه يعلم أن القريب ما دونه بقوله : إنه كل ما يظن فيه التغير قبل إدراكه [كخراسان من أفريقية ] .
وصوب المصنف إسقاط [ولم تمكن رؤيته بلا مشقة] لأنه ضعيف . وعلى تسليمه فهو شرط فيما بيع بتاً بصفة لا غير ذلك، [و] جاز [النقد] تطوعاً بدليل ما بعده [فيه] أي: الغائب المبيع باللزوم عقاراً أم لا . لا إن بيع بالخيار المبوب له كما يأتي، أو خيار الرؤية [و] جاز النقد [مع الشرط في العقار] إن وصفه غير البائع ، وبيع جزافاً لا إن بيع مزارعة .
واختلف إذا باع شقة أو خشبة مثلاً على أن فيها كذا وكذا ذراعاً فوجد أكثر
-YA-
الجزء 4 — ص ٢٨