قال المصنف [ وعدم نهي] عن بيعه لأجل الإشكال المذكور [لا ككلب
صيد] وزرع ونحوهما من مباح الاتخاذ للمنافع ودفع المضار كالمواضع التي تخاف فيها السراق ولا يجوز إتلافه على ربه وإن لم يؤذن في اتخاذه ، فالمطلوب أن يقتل، وعلى قاتل المأذون قيمته [ وجاز هر] أي بيعه لينتفع به حياً أو للجلد [و] جاز [سبع] أي بيعه لكن [للجلد] فقط واللحم للمشتري ، وأما شراء ذاتهما للحم فقط أو له وللجلد فيكره والفيل لأنيابه كالسبع [و] جاز أن تباع حامل مقرب] مضى لها أكثر من ستة أشهر ونحوها من كل ذي مرض مخوف على الأصح .
[و] شرط للمعقود عليه [قدرة] لبائع ومشتر حسية [عليه] أي على تسليمه وتسلمه ومنه النحل في جبحه وإن لم يعلم عدده لعدم إمكانه عادة لا شراءه وهو طائر عنه ، ثم إن اشتراه وهو فيه دخل كما إذا اشترى الجبح نفسه فيدخل النحل ولا يدخل العسل في الوجهين .
[لا كابق] بالفعل حال إباقه ولم يعلم كونه عند أحد أو علم أنه عند إمام غير مقدور على تخليصه منه [وإبل أهملت] في المرعى حتى توحشت لاستصعاب تحصيلها وعدم معرفة ما بها من العيوب [ومغصوب إلا] إذا بيع [من] أي لـ [ غاصبه ] ؛ لأن كونه تحت يده تسليم بالفعل وهو أقوى من القدرة على التسليم لا لغيره إلا أن يكون مقراً بالغصب وهو ممن تأخذه الأحكام وهل] جواز بيعه لغاصبه [إن رد لربه] وبقي تحت يده [مدة] حدها بعضهم بستة أشهر وفيه تفصيل بين عزمه على رده فيجوز على الراجح وبين عدم عزمه قطعاً. أيشكل أمره فقولان مشهورهما عند الرهوني : المنع . وعند
فيمنع
الزرقاني : الجواز، وسلمه بناني [تردد].
وفي جواز بيعه أو هبته لغير الغاصب ممن يقدر على خلاصه منه بوجه أو
-12-
الجزء 4 — ص ١٤