شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٩٦٠

يستعجل السلطان العبد [ إن أسلم وبعدت غيبة سيده] التي أسلم فيها بيع ولم يرج قدومه كعشرة أيام مع الأمن أو يومين مع الخوف، فإن رجى قدومه انتظر، وإن قرب كتب إليه، فإن أجاب وإلا بيع عليه [و] إن أسلم [في] خيار [البائع ] المسلم [يمنع من الإمضاء] ؛ لأن بيع الخيار منحل [وفي جواز بيع من أسلم] من رقيق الكافر عنده [بخيار] للاستقضاء في الثمن، واستظهر، وعليه فهل أن خياره هنا جمعة كغيره أو ثلاثة أيام طريقتان وعدم جوازه بل يجب بيعه بتاً [ تردد وهل منع ] بيع الكافر [ الصغير ] لكافر كما مر محله [إذا لم يكن على دين مشتريه ] كأن يبيعه ليهودي وهو نصراني أو عكسه فإن كان عليه جاز بناء على أن العلة عداوة الأديان [أو] المنع [مطلقاً] كان على دين مشتريه أم لا [إن لم يكن معه] في البيع [أبوه تأويلان] فإن كان معه فلا كلام بالنسبة للابن ؛ لأنه تابع لأبيه، ويجري لأبيه، ويجري في الأب ما يأتي في قوله ، وله شراء بالغ الخ . وهذا قيد في كل من تأويليه فلو قدمه المصنف عليهما فقال : وهل منع الصغير إذا لم يكن معه أبوه مطلقاً، أو إذا لم يكن على دين مشتريه تأويلان لكان أولى ، قاله بناني، وصوبه التاودي ، والرهوني قوله مطلقاً هو قيد في قوله، أو مطلقاً فقط. والراجح المنع مطلقاً كان على دين مشتريه أم لا، كان معه أبوه أم لا [وجبره] أي: الكافر على الإخراج من الملك [تهديد] أي تخويف بالضرب [وضرب] بالفعل، ويقدم التهديد وجوباً، هذا ظاهره، وحمله بعضهم على أنه في الجبر على الإسلام، وأما على الإخراج فيجبر ولو بالقتل [وله] أي الكافر الكتابي [شراء بالغ على دينه ] كنصراني لمثله [إن أقام به] عندنا أي شرط ذلك في العقد، وإلا لم يجز؛ لأن لا يرجع إلينا جاسوساً، أو يطلع الحربيين على عوراتنا [لا غيره] أي: غير من على دينه فلا يباع بالغ نصراني من اليهودي إذا لم يرض بالبيع لهم للعداوة بينهم على المختار -۱۲-
الجزء 4 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.