شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٩٣٠

أم لا، والكسوة كذلك [لا] إن عجز عن قضاء [ماضية] لصيرورتها ديناً كسائر الديون . . ولها الفسخ [وإن] كانا [عبدين] أو أحدهما، وأحرى إن كانا حرين [لا إن علمت عند العقد [بفقره] ولو أيسر بعد ذلك ثم أعسر، [أو] علمت عنده [أنه من السؤال] الطائفين بالأبواب، وتحمل في الأولى على عدم العلم، وفي الثانية عليه [إلا أن يتركه] في الثانية، [أو يشتهر بالعطاء وينقطع ] في الأولى، وإذا كان لها الفسخ ولم ترض رفعت للحاكم [فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره] ببينة أو بتصديقها [ بالنفقة والكسوة أو الطلاق]، أي : يلزمه واحد من هذين الأمرين، لأن أمر الحاكم إنما يكون بمعين ومفهوم إن لم يثبت عسره هو قوله : [وإلا] بأن ثبت عسره ابتداء أو بعد الأمر بالطلاق [تلوم بالاجتهاد] بلا حد من يوم أو ثلاثة أو شهر أو شهرين كما قيل بكل . وإن رضيت بالمقام بعده بعد التلوم ثم قامت بعد ذلك تلوم ثانياً وإن لم يمتثل أمر الحاكم في عدم الثبوت لم يتلوم ،له وعجل عليه الطلاق، كما إذا كان مقراً بالملاء وامتنع من الإنفاق، أو لم يجب الحاكم بشيء حين رفعته له ، [وزيد] في مدة التلوم [ إن مرض أو سجن] بعد إثبات العسر لا في زمن إثباته فيزاد بقدر ما يرجي له شيء [ثم] بعد التلوم وعدم وجدان النفقة والكسوة [طلق عليه]، ويجري فيه فهل يطلق الحاكم إلخ [وإن كان الذي ثبت عسره وتلوم له [غائباً]، ومعنى ثبوت العسر في الغائب عدم وجود ما يقابل النفقة بوجه من الوجوه والتلوم له حيث لم يعلم محله، أو غاب كالعشرة، وأما إن قربت فيعذر له، وهذا إنما يكون عند الحاكم وعطف على المبالغة قوله : [أو] كان غير غائب لكن ما [وجد] من القوت إلا قدر ما يمسك الحياة فيطلق عليه، لأن وجود مثل هذا القدر ضرر شديد [لا إن قدر] من النفقة [على القوت] كاملاً، ولو من خشن المأكول أو خبز بغير إدام [و] من الكسوة على [ما يواري] أي : ، - ٢٦٦ -
الجزء 3 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.