شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٩٣

والأقرب منع كتبه بغيرها، كقراءته، ويجوز حمل الجنب للقرآن لخوف غرق أو حرق أو استيلاء يد كافر، وقد اشتد نكير ابن العربي على من يقلب أوراق المصحف وغيره بالبصاق، فقال : إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر، [وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة إن لم يجعل حرزاً، وإلا جاز على أحد قولين، [ أو وسادة ] وهي المتكأ ، ونص على منع حمله بما ذكر، وإن كان يفهم مما قبله بالأولى ليستثنى منه قوله : [إلا] إن كان المصحف ملتبساً [بأمتعة] و [ قصدت ] وحدها، فإن قصد المصحف فقط بالحمل أو مع الأمتعة منع حينئذ على المرتضى . حمله وبالغ على جواز حمله حين قصد الأمتعة بقوله : [وإن على كافر]، ومثل حمله ومسه كتبه على المشهور [لا درهم] أو دينار فيه قرآن فيجوز مسه وحمله، [و] لا [تفسير] لأن المقصود منه معاني القرآن لا تلاوته، فيجوز مسه، ولو كتب فيه آيات متواليات وقصدها، ومثل التفسير ما كتب منه في العلم فقهاً أو غيره . ويكتب الجُنب الصحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم ومواعظ وآيات ويقرأ الكتاب الذي يعرض عليه وفيه آيات ولوح لمعلم] يصلحه [أو متعلم] حال تعليم وتعلم وما ألحق بهما ، مما يضطر إليه كحمله لبيت ونحوه على ما يفيده إطلاق المصنف [وإن] كان كل من الشخصين المعلم والمتعلم [حائضاً] لا جنباً، وجزء لمتعلم] ومعلم على ما روى ابن القاسم عن مالك، لا على ما ذكره ابن حبيب [وإن بلغ] أو حائض، وأما الكامل فيحرم مسه للبالغ المتعلم على المشهور. وحكى ابن بشير الاتفاق على جواز مسه له، فأقل أحواله أن يكون مشهوراً - ۹۳ -
الجزء 1 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.