والأقرب منع كتبه بغيرها، كقراءته، ويجوز حمل الجنب للقرآن لخوف غرق أو حرق أو استيلاء يد كافر، وقد اشتد نكير ابن العربي على من يقلب أوراق المصحف وغيره بالبصاق، فقال : إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر، [وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة إن لم يجعل حرزاً، وإلا جاز على أحد قولين، [ أو وسادة ] وهي المتكأ ، ونص على منع حمله بما ذكر، وإن كان يفهم مما قبله بالأولى ليستثنى منه قوله : [إلا] إن كان المصحف ملتبساً [بأمتعة] و [ قصدت ] وحدها، فإن قصد المصحف فقط بالحمل أو مع الأمتعة منع حينئذ على المرتضى .
حمله
وبالغ على جواز حمله حين قصد الأمتعة بقوله : [وإن على كافر]، ومثل حمله ومسه كتبه على المشهور [لا درهم] أو دينار فيه قرآن فيجوز مسه وحمله، [و] لا [تفسير] لأن المقصود منه معاني القرآن لا تلاوته، فيجوز مسه، ولو كتب فيه آيات متواليات وقصدها، ومثل التفسير ما كتب منه في العلم فقهاً
أو غيره .
ويكتب الجُنب الصحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم ومواعظ وآيات ويقرأ الكتاب الذي يعرض عليه وفيه آيات ولوح لمعلم] يصلحه [أو متعلم] حال تعليم وتعلم وما ألحق بهما ، مما يضطر إليه كحمله لبيت ونحوه على ما يفيده إطلاق المصنف [وإن] كان كل من الشخصين المعلم والمتعلم [حائضاً] لا جنباً، وجزء لمتعلم] ومعلم على ما روى ابن القاسم عن مالك، لا على ما ذكره ابن حبيب [وإن بلغ] أو حائض، وأما الكامل فيحرم مسه للبالغ المتعلم على المشهور.
وحكى ابن بشير الاتفاق على جواز مسه له، فأقل أحواله أن يكون مشهوراً
- ۹۳ -
الجزء 1 — ص ٩٣