[والشأن] أي المستحب [النساء] فيجوز وضعها عند مأمون له أهل لا
غير مأمون ولو ذا أهل وفي مأمون لا أهل له خلاف وإن وضعت عند غير مأمون لم تكتف بحيضتها وتكون المواضعة فيمن لم تحض لصغر أو كبر أو إياس، لكن بثلاثة أشهر [وإذا رضيا] البائع والمشتري [بغيرهما] أي : بوضعها عند غيرهما فليس لأحدهما الانتقال عنه إلا لوجه وأما هما فلهما الانتقال، والقول للبائع فيمن توضع عنده إن اختلفا في تعيينه، لأن الضمان منه [ونهيا] نهي كراهة في المأمون، ونهى منع في غيره [ عن] وضعها عند [أحدهما]، ولأحدهما الانتقال [ وهل يكتفي بواحدة] قالت: إنها حاضت عندي وهو المذهب أو لا بد من اثنتين .
[قال] المازري وغيره : [ يخرج على الترجمان] والمذهب فيه أنه لا يكفي واحد خلافاً لما يأتي للمصنف ، فلو قال : وكفت واحدة لكان أحسن [ولا مواضعة، بل ولا استبراء أصلاً [ في متزوجة ] اشتراها غير زوجها لحرمتها في المستقبل، وكذا في قوله الآتي ومعتدة [و] لا في [حامل] لشغل رحمها بالولد [و] لا في [معتدة] تقدّم ما فيه وتقدمت صفة عدتها من طلاق أو وفاة ارتفعت حيضتها أم لا، [وزانية ] ومغتصبة إذ لا يلحق ما نشأ منهما بائع ولا غيره كالمردودة بعيب أو إقالة ] لا مواضعة فيهما ما دامتا في ضمان البائع إن لم يغب المشتري عليها على وجه الأمانة فخرجتا من ضمان البائع .
فعلى المشتري المواضعة إلا إن حصلت الإقالة أو الرد بالعيب في أول الدم، فيكفي عن المواضعة [أو] لا مواضعة إن ردت [بفساد] للبيع [إن لم يغب] عليها [المشتري] وإلا بأن غاب ففيها المواضعة اتفاقاً إن دخلت في ضمانه بالقبض، وإن لم تدخل فيه إلا برؤية الدم وهي المواضعة، وغاب قبل رؤيته أجرى فيه ما جرى في المقال منها والمبيعة وبعد رؤيته كالتي تدخل
- ٢٤٦ -
الجزء 3 — ص ٢٤٦