لغير عذر [كنفقة ولد هربت به] مدة ثم جاءت تطلبها فلا شيء لها إذا لم يعلم الزوج موضعها ، أو علم وعجز عن ردها وإلا لم تسقط
[و] جاز [للغرماء] دون الورثة إلا في دين طلبه ربه [ ببيع الدار] التي فيها المعتدة غير الحامل [في] أثناء عدة [المتوفى عنها] إن شرطوا مدة عدتها، أو يبينوا ذلك للمشتري وإلا لم يجز ابتداء لكنه صحيح، وللمشتري الخيار [فإن] بيعت بشرط سكناها مدة العدة و[ارتابت] بحسّ بطن أو تأخير حيض [ فهي أحق بالسكني لمنتهى عدتها وللمشتري الخيار] في فسخ البيع عن نفسه والتماسك [و] يجوز [للزوج] بيع الدار [في]. عدة المطلقة ذات [الأشهر ] كالصغيرة واليائسة مع البيان، بخلاف القرء والحمل لأنه غير معلوم ، وكذا يجوز للغرماء في الأشهر ولو مع توقع الحيض [و] أما الزوج ففي جواز ذلك له [مع توقع الحيض كبنت ثلاثة عشر عاماً وخمسين، ويكون المستثنى مدة البراءة لا خصوص الأشهر، فإن حاضت مكثت مدة الأقراء ومنعه فيفسخ البيع اعتباراً بالطوارىء [قولان ولو باع] من ذكر من غريم وزوج في الأشهر [ إن زالت] أي بشرط أن تزول [ الريبة فسد] البيع للجهل بزوالها [وأبدلت] مطلقة لم يمت زوجها [في] المسكن [المنهدم] بغيره، سواء كان ملكاً للزوج أو لغيره، بخلاف معتدة وفاة انهدمت دارها بتمامها أو انهدم مكان له بكراء تعده أو وجيبة على أحد التأويلين [و] أبدلت معتدة من طلاق لم يمت زوجها أيضاً في المسكن [المعار] إلى سنة مثلا .
والمستأجر] بفتح الجيم ووصفهما بقوله : [ المنقضي المدة] وهو يشعر بتقييده بمدة فإن لم يقيد فلربها اخراجها ولها في الطلاق البدل، فإن أرادت البقاء بهما بأجرة منها في المدة فليس لربهما الامتناع إلا لوجه، وليس لهم أن يلزموها هي ولا زوجها في الطلاق بأكثر مما كانوا عليه إلا أن يأتيهم من يزيد
- ۲۳۸ -
الجزء 3 — ص ٢٣٨