شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٨٩٤

! قبضته أو لا وبه القضاء تردد، ويعجل الحال من الصداق، ويبقى المؤجل منه لأجله، وسقطت بها] أي: الدخول في العدة [النفقة، ولا تحتاج] بعد الأجل المضروب [فيها] أي: العدة [لإذن من الإمام، ولا إذنه في التزويج بعد انقضائها، وليس لها البقاء] في عصمة المفقود [بعدها] أي بعد العدة، وأما في خلال السنين فلها البقاء وقيل بمجرد انقضاء الأجل ليس لها البقاء لأنها بمجرده تدخل عدة، وشهره أبو عمران [وقدر] حين الشروع فيها [ طلاق] من المفقود ليفيتها عليه لاحتمال حياته ولكن إنما [ يتحقق] وقوعه [بدخول] أي : خلوة الزوج [الثاني]، فإن جاء قبل الدخول كان أحق بها . وأما قوله : [فتحل للأول إن] كان قد [طلقها اثنتين] قبل فقده فإنما يكون إذا حصل من الثاني ما يحل المبتوتة من إيلاج بالغ قدر الحشفة [فإن جاء] المفقود في العدة أو بعدها قبل العقد أو بعده قبل الدخول أو بعده مع الأول وتلذذ بلا علم لكن في فاسد يفسخ بغير طلاق فهي له العلم بمجيء في الخمس، وللثاني في تلذذه غير عالم في صحيح أو فاسد يفسخ بطلاق [أو] لم يجيء ولكن [ تبين أنه حتي] فتجرى على حكم الصور السبع المتقدمة [أو] تبين أنه مات [فكالوليين]. وفائدة ذلك هي قوله : [وورثت الأول إن] مات في حال لو جاء فيه ل [قضى له بها] فترثه إلا إذا تبين أن الثاني عقد ودخل في حياة الأول غير عالم، وفي كلام زهنا الخلل الظاهر ولو ورثت الثاني قبل بنائه فبان موت الأول بعد أن نكحت ردت الميراث منه ، وورثت الأول [ولو] تبين أنها [ تزوجها الثاني في عدة وفاة] من الأول [فكغيره] من متزوج في عدة يفسخ نكاحه، ويتأبد تحريمها إن دخل، ثم ذكر مسائل لا تفوت فيها بدخول الثاني فقال : [ وأما إن نعي لها] زوجها أي أخبرت بموته من عدول أو غيرهم، ثم قدم بعد - ۲۳۰ -
الجزء 3 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.