شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٨٩

الخمسة الراجح منهما عدم النقض كما لسند . ، [ وبسببه]، أي: الحدَثَ [وهو]، أي: سببه [زوال]، أي: استتار [عقل] بإغماء أو جنون أو سكر ، بلا اشتراط الثقل، أو بحب الله تعالى، أو حب رسوله، والراجح أنه لا نقض أو بترادف الهموم إن كان مضطجعاً لا قائماً ، وفي الجالس احتمالان، وروى أنهما أيضاً في المضطجع خاصة، بل [وإن بنوم] بشرط إن [ثقل] بأن لا يشعر صاحبه بصوت مرتفع مضطجعاً أو قائماً أو غيرهما عند اللخمي، ولابن عبد الحميد: أن الثقل لا يشترط في المضطجع ، ولا في الساجد، بل في القائم والجالس، وثقله للقائم يعرف بسقوطه، فإن لم يسقط فخفيف إلا أن يستند وكان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط [ولو قصر] الثقيل [ا] ينقض نوم [خف]، ويعرف من معرفة ، الثقيل، ولا فرق بين طول الخفيف وقصره إلا في قوله : [وندب] الوضوء مع الخفيف [إن طال ولمس] ، وهو أخص من المس، إذ لا يطلق إلى على مس لطلب معنى من حرارة مثلاً، ولا بد أن يكون من بالغ لأن وطء الصبي لا ينقض وضوءه، ولا ينقض اللمس إلا إذا كان [ يتلذذ صاحبه به عادة] أي: عادة الناس، فيشمله الذكر والأنثى، واختلف في فرج البهيمة، هل اللذة به من المعتاد أم لا؟ والظاهر أنه لا يضر [ولو] كان الملموس [كظفر أو شعر] متصلين بالملموس، لا منفصلين، فلا يلتذ بهما عادة، [أو] كان اللمس فوق [ حائل] فإنه ينقض بخلاف اللمس بعود. [وأول بالخفيف] وهو ما يحس اللامس فوقه برطوبة الجسد بخلاف الكثيف، وهذا ما لم يضمها إليه، أو يقبض يده على شيء من جسدها، فينقض إن قصد اللذة أو وجدها [وبالإطلاق]. -19-
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.