ويلا عن الزوج، فإن نكل حد دون الثلاثة ولا دية على الإمام [وإن اشترى] بأمة [زوجته]، ووطىء بعد الشراء، وأقر أنه استبرأ [فولدت لستة فأكثر]، ونفاه [فكالأمة فينتفي عنه باللعان، وإلا لم ينتف أصلاً ولا لعان [و]
وتزوج
إن ولدت [لأقل] من ستة أشهر، أو كانت ظاهرة الحمل يوم الشراء، أو لم يطأ
بعد الشراء [فكالزوجة] لا ينتفي إلا بلعان إن اعتمد على شيء مما تقدم ويمنع منه ما تقدم من تأخير أو وطء بعد العلم :
،
[وحكمه ] ثمرته وما يترتب عليه ستة أشياء ، ثلاثة مرتبة على لعان الزوج : [رفع الحد] عنه في الحرة المسلمة [ أو الأدب في] الزوجة [الأمة والذمية]، ثانيها [ إيجابه] أي: ما ذكر من الحد والأدب، فالأول مرتبة على المرأة المسلمة ولو أمة، والثاني على الذمية، وقيد الحد والأدب فيهما بقوله : [إن لم تلاعن] لأنها حينئذ كالمصدقة لأيمانه، وهو مقيد بالزوج المسلم [و] ثالثها [قطع نسبه] من حمل حاصل، أو سيظهر وثلاثة مرتبة على لعان الزوجة رفع الحد عنها وفسخ نكاحها اللازم، ولو وقع اللعان بعد الطلاق البائن في نفي حمل ففي تأبيد تحريمها قولان وثالث الأحكام قوله : [و] يجب [بلعانها تأبيد حرمتها]، وفسخ نكاحها بلا طلاق قبل البناء أو بعده، ولها نصف الصداق إن فسخ قبله، لاتهامه باللعان على إسقاطه، وبالغ على تأبيد حرمتها بقوله : [وإن ملكت] أي: ملكها هو بعد اللعان فلا يطؤها بالملك [ أو انفش الحمل] بعد اللعان لنفيه لاحتمال أن تكون أسقطته، وظاهر قوله تأبيد حرمتها ولو انفردت باللعان، ولا يقول على الظاهر، إذ لا وجه لفسخ النكاح فضلاً عن التحريم ، [ ولو عاد] الزوج [إليه] أي إلى اللعان بعد نكوله، فالحق أنه لا يمكن منه، لأنه يريد إسقاط ما ترتب عليه من حد القذف وبه تعلم ضعف قوله : [قبل] منه العود، بخلاف قوله : [كالمرأة ] تعود إلى اللعان بعد نكولها فإنه يقبل [على
- ۲۱۹ -
الجزء 3 — ص ٢١٩