من تزوجها منكن فتلزمه لكل واحد تزوجها والحق ألا فرق بين قوله : [ أو كل امرأة وبين قوله : أو كل من دخلت فإما إن تتعدد فيهما كما قال في الأولى، أو لا تتعدد كما قال في الثانية، ويجري الخلاف فيهما [ أو ظاهر من نسائه ] في كلمة واحدة فلا تتعدد [ أو كرره] لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس ولأكثر من واحدة في مجلس أو مجالس، ولم يفرد كل واحدة بخطاب فما في ز هو الحق [أو علقه] مكرراً [بمتحد] نحو إن لبست الثوب فأنت على كظهر أمي، إن لبست الثوب فأنت علي كظهر أمي ، ثم لبسه فكفارة واحدة، وإن جمع بين بسيط ومعلق، نحو: أنت علي كظهر أمي، وإن لبست الثوب فأنت علي كظهر أمي، ثم لبسه تعددت بخلاف ما إذا قدم المعلق على البسيط فكفارة واحدة، ومفهوم متحد أنه لو علقه بمتعدد، تعدد بحسبه [إلا أن ينوي كفارات] في الخمس قبله [فتلزمه].
وفرع على الاستثناء قوله : [وله المس] إن تكررت عليه كفارات في امرأة واحدة [بعد] إخراج كفارة [واحدة] عنها [ على الأرجح]، ويبنى على ذلك أن يشترط العود فيما زاد على الواحدة وارثه وأوصى بهذه الكفارات، وضاق الثلث تقدم واحدة عى كفارة اليمين وتقدم كفارته على الباقي [وحرم] على المظاهر [قبلها] أي: قبل كمال الكفارة، وأحرى قبل الشروع فيها [الاستمتاع بالمظاهر منها بقبلة أو مباشرة ولو من كمجبوب ولو عجز عن كل أنواع الكفارة وعليها] وجوباً [منعه] من استمتاعه بها قبلها، لأنها إعانة على معصية [ ووجب عليها إن خافته] ولم تقدر على منعه [ رفعه للحاكم] يمنعه ، وسواء كان خوفه تحقيقاً أو ظنا، ولا يجري هنا في جواز قتلها إلخ، لأنها زوجته [ وجاز كونه ] في بيت [إن أمن عليها، وله النظر لوجهها ورأسها وأطرافها بغير قصد اللذة، وإن لم توجد لا لصدرها وفيها، وإن لم يؤمن لم يجز
- ۱۹۹ -
الجزء 3 — ص ١٩٩