شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٨٥٥

سفيهة، لأن نظره خاص بالمال [ولسيدها] الذي له حق في الولد لا إن عتق عليه أو كان بها، أو بالزوج عقم [إن لم يمتنع وطؤها بمانع] طبقاً كرتق أو مرض، أو شرعاً كحيض، فإن كان بها مانع طولب بالفيئة بالوعد [ المطالبة بعد الأجل بالفيئة ] . 6 6 ثم فسر الفيئة بقوله : [وهي تغييب الحشفة] كلّها في [القبل] بانتشار ولو داخل الفرج بلا لف خرقة تمنع اللذة أو كمالها [وافتضاض البكر] فلا يكفي تغييبها مع عدمه [إن حل] التغييب فإن لم يحل كفى حيض لم ينحل الإيلاء فيطلب بالفيئة [ولو مع جنون] للزوج، بخلاف جنونها هي [لا] تحصل فيئة حالف على ترك الوطء بعد إيقاعه أو قبله، [بوطء بين فخذين]، ولا ينحل به إيلاؤه ولا بقبلة أو مباشرة أو بوطء في دبر على المشهور، [وحنث ] فتلزمه الكفارة ولا يسقط الإيلاء ،عنه، فإن كفر سقط بمجرد تكفير لأنه لو كفر قبل أن يطأ يسقط فكيف إذا وطىء، وإن لم يكفر بقي مولياً على حاله إلا أن الفرج] بخصوصه فله نية ولا حنث عليه فيما بين ينوي الفخذين من طولب بالفيئة بعد الأجل، وأمر بها كأن قال لا أطأ بلا تلوم] فإن لمن يطلق طلق عليه الحاكم وصالحوا البلد إن لم يكن حاكم بأن قال : أطأ ووعد به [اختبر] بمدة يؤخره لها الحاكم [مرة ومرة] أي : وقتاً فوقتاً، ولا بد من مرة ثالثة، ويكون ذلك قريباً بعضه من بعض، [وصدق] بيمين [إن أداه] بكراً كانت أو ثيباً ، فإن نكل حلفت وبقيت على حقها [كوليها]، فإن مضت مدة الاختيار ولم يدع وطئاً أو ادعاه وأبى الحلف وحلفت [طلّق عليه ] من الحاكم، أو صالحي البلد إن عدم ويجري وهل يطلق الحاكم إلخ ، فإن رضيت بإسقاط حقها فلها القيام متى شاءت . ( [ وفيئة المريض ] العاجز عن الوطء والمحبوس] العاجز عن خلاص -191-
الجزء 3 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.