جميع
وإلا أمر من غير جبر، ثم عطف على الفراق قوله : [و] أمر [با]لإتيان على [الأيمان] المحقق حنثها [ المشكوك فيها] هل طلاق أو عتق أو صوم ، ولا يجبر [ولا يؤمر] بالفراق [إن شك هل] حصل منه ما يقال إنه طلق أم لا]، ولا يشمل شكه في لفظه به وفى الحلف به والحنث معاً، وحلفه على به، فعل غيره أو نفسه أو شك فى الحنث بخلاف شك من دخل داراً هل حلف عند دخولها أو لا فلا شيء عليه، وأما المتيقن فيؤمر به، والظن مثله فيما يظهر، ولو شك هل أعتق أم لا وقع عليه لتشوف الشارع للحرية وبغضه الطلاق [إلا أن یستند] في شكه لشيء يدل على فعل المحلوف عليه [وهو سالم الخاطر] أي : غير مستنكح الشك [كرؤية شخص داخلا] داره مثلاً [شك في كونه ] زيداً [المحلوف عليه] أن لا يدخلها أو هو غيره، وتعذر تحققه، فيؤمر بالطلاق، ومن الوسوسة أن يشك لا لسبب فلا يؤمر [و] إن أبى عنه المستند
المذكور فهل يجبر عليه وينجز ويؤمر بلا جبر [تأويلان] قال بناني : ذو الشك في الحنث بلا مستند لا أمر لا جبر اتفاقاً قيد لا جبر بل يؤمــر من يســتــنــد بالاتفاق قال من يعتمد من شك في الحنث وفي إن حلفا لا جبر بل في أمر هذا اختلفــا ثم الذي في جبـره يختلف ذو المشى والعدد والحيض اعرف ذو الشك في الزوجة فعل أمس بالاتفاق اجبره دون لبس
هذا حاصل ما لابن رشد :قلت ذو المشى يعني به من حلف ولا يدري أحلف بالمشي أو غيره، وذو العدد من شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، والحيض من حلف بطلاقها على كونها حائضاً أو تحبه أو تبغضه، وفعل أمس من قال لها : إن كان أمس وقع كذا فأنت طالق ولم تعلم حقيقة الأمر وهو يمكن أن يقع أو لا يقع، وذو الشك في الزوجة من لم يدر أهند هي أم غيرها، وإليه
-177-
الجزء 3 — ص ١٦٦