ثم ذكر تعليق الطلاق على أمر مقدر وقوعه في الزمن الماضي، والزمن المستقبل، وتقدم الخلاف في كراهة تعليقه ومنعه فقال : [ونجز]، أي: حكم الشرع بتنجيزه بلا حكم حاكم إلا في محرّم، وكأن لم تمطر السماء، أو معلق على محتمل واجب [إن علق على وجه الحنث بماض ممتنع عقلا] كزوجتي طالق لو جئت أمس لجمعت بين موتك وحياتك ، لأنه علق الحنث على عدم لزوم الجمع بين وجودها وعدمها عند مجيئها وعدم اللزوم بينهما محقق عقلا [أو]، أي: وكذا يقال إن امتنع [عادة] كلو جئت رفعتك للسماء، وظاهره ولو قصد مبالغة، أو كان قادراً على فعل ما حلف عليه، ره وهو الحق خلافاً لـز وبناني [ أو شرعاً] كلو جئت لقتلتك ، ولو قصد مبالغة أيضاً وفيه نحو ما تقدم، وعطف على ممتنع قوله [ أو جائز] شرعاً [كلو جئت قضيتك] حقك وأراد بالجائز مقابل الممتنع .
قال ز والمذهب عدم الحنث وسلمه بناني وصحح ره کلام المصنف، ولو علق بماض واجب لم يحنث وأمثلته ظاهرة [أو]، أي: ونجز إن علق [ بمستقبل محقق] مجيئه ويشترط كونه [ يشبه بلوغهما] معاً إليه، فإن لم يشبه بلوغهما معاً إليه أو هو وحده أو هي وحدها لم تطلق، ومثله بقوله [كبعد سنة أو يوم موتي] أو موتك، أو تموتين، أو قبل موتي ، أو موتك بيوم أو شهر، بخلاف بعد موتي أو موتك فلا شيء عليه فيهما ، كما ينجز إن علق بموت غير أحدهما، سواء علق بإذا أو إن ويوم موت فلان أو بعده أو قبله، ومن أمثلة المستقبل المحقق قوله : [أو] أنت طالق [إن لم أمس السماء أو] أنت طالق [ إن لم يكن هذا الحجر حجراً غير مريد تمام أوصافه من كونه صلباً أو إن لم يكن حجراً فأنت طالق، فلا فرق بين تقديم الطلاق وتأخيره، وكذا يقال في إن كان حجراً فأنت طالق ، فإن أراد تمامه نظر فإن كان كذلك نجز عليه وإلا
-107-
الجزء 3 — ص ١٥٦