شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٨٠٢

إلا بسكر اهـ فإن طلقها غير زوجها تعديا فهو قوله : [ وطلاق الفضولي كبيعه ] صحيح متوقف على الإجازة، وهو حرام اتفاقاً، ثم إن أوقع ثلاثاً أو بائناً، فالمعتبر ما أجازه الزوج من واحدة أو رجعي ، والعدة من يوم الإجازة بخلاف المكره، يجيز بعد الإكراه، فمن يوم الوقوع . ثم تكلم على القصد فقال : [ولزم ولو هزل] به، إن لم يقصد حل ، العصمة، وسواء هزل بإيقاعه أو بإطلاق لفظه عليه ، ثم شرح القصد بأضداده فقال [لا إن لم يقصده ، بل قصد كلاماً غيره فـ [سبق لسانه ] إليه، فيقبل قوله [في الفتوى إلا أن يثبت سبقه ففي القضاء أيضاً، فإن تنازعا في السبق، فإن قامت قرينة صدقه أو كذبه عمل بمقتضاها وإلا فقولها لا قوله لأنها مهما 6 ، رفعته للحاكم لم يقبل قوله، ويقال : مثل هذا في مسألتين بعد هذه، [أو لقن] لفظ الطلاق من عربي لعجمي مثلا فأوقعه [ بلا فهم] لمعناه، فلا شيء عليه في فتوى ولا في قضاء [أو هذى] بالطلاق [لمرض] أصابه، فلما أفاق أنكره، وقال : لم أشعر بشيء وقع ، ويحلف، فإن قامت بينة أنه كان صحيح العقل، أو قرينة على ذلك، كقوله : وقع مني شيء ولم أعقله لزمه الطلاق [ أو قال لمن اسمها طالق ] قاصداً نداءها [ يا طالق] لم تطلق في فتوى، ولا في قضاء، فإن أسقط حرف النداء اعتمد على القرينة وإن لم تر وادعى النداء، صدق في الفتوى فقط وقبل منه في] نداء من اسمها [ طارق] التفات لسانه بإبدال الراء باللام في الفتوى فقط، وكذا في التي بعدها، فإن أسقط حرف النداء مع الإبدال لم يقبل منه فيما يظهر. [ أو قال] من له زوجتان حفصة وعمرة [ يا حفصة، فأجابته عمرة فطلقها ، أي : أوقع الطلاق على عمرة لفظاً لا نية لم تطلق، وإذا لم تطلق [ف]المطلقة حفصة [المدعوة ] ، وإذا قالت مثلا عمرة : عرفتني وقصدتني - ۱۳۸ -
الجزء 3 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.