شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٧٨٦

لم يلزمني خلع فلا ينفعه ذلك إذ لا يرفع خلافاً للبرزلي وابن سلمون والطراز وأما إن قال ابتداءاً إن صحت براءتك، فأنت طالق، فأبرأته، ثم رده وليها فلا طلاق . وجاز من الأب عن المجبرة]، أي: عمن لو تأيمت لجبرها فيخالع من مالها ولو بجميع مهرها لمصلحة في خلعها متعلقة بالمال [بخلاف الوصي] غير المجبر فلا يخالع من مالها إلا بإذنها فجائز على الراجح، وأما المجبر فجـائـز بغير إذنها، واختلف في خلع الوصي عن الثيب السفيهة برضاها، والقياس المنع [وفي] جواز [خلع الأب عن السفيهة ] الثيب البالغ بغير رضاها، وهو الصحيح ، ومنعه [خلاف] وأما برضاها فجائز قطعاً. [و] جاز [بالغرر كجنين] تملك أمه، فإن انقضى الحمل، أو كانت الأم في ملك الغير بانت ولا شيء له [ وغير موصوف] من حيوان وعرض [وله الوسط] مما خالعته به، لا مما يخالع به الناس . [و]جاز الخلع [على نفقة حمل] أي على أن تنفق على نفسها مدة حملها [إن كان] بها ،حمل وأجرى المخالعة على نفقة حمل ظاهر، فإن أعسرت أنفق هو عليها ورجع عليها إن أيسرت . [و] جاز أيضاً [ بإسقاط حضانتها] للأب وتنتقل له على المشهور، ولا عبرة بالوسائط، ويشمل كلامه إسقاط حضانتها لحمل بها، ولكن الذي به العمل انتقال الحضانة لمن يليها وهو الذي به الفتوى وجرى به عمل القضاة وهو الراجح . [و] جاز [مع البيع] كأن تدفع شيئاً في مقابلة خُلعه لها، وعوض تأخذه منه، وإذا دفعت مالا يجوز بيعه تناصف فيه الخلع وما أخذت، فرد مقابل - ۱۲۲ -
الجزء 3 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.