شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٧٨٤

واحد على الصفة، ومنعه، لكن لو أقيم فحكم لم ينقض [تردد] محله إن كان أجنبياً، لا إن كان قريباً لأحدهما فقط أو أقرب لواحد فيمنع اتفاقا [ولهما]، أي : الزوجين أو لأحدهما [إن أقاماهما]، أي: الحكمين [الإقلاع]، أي: الرجوع عن التحكيم [ما لم يستوعبا الكشف]، أي: يعرفا حقيقة أمر الزوجين . [و] يلزم ، إن [يعزما على الحكم] فليس لهما الرجوع ، ولو رضيا بالبقاء . ابن يونس : ينبغي إذا رضيا ألا يفرق بينهما، فإن أقامهما السلطان فليس للزوجين الإقلاع [وإن طلقا واختلفا في] أصل [المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق] فإن اختلفا في قدره أو صفته أو جنسه وجب خلع المثل إن لم يزد على دعواهما، أو ينقص، وإن حكم أحدهما بالطلاق، والآخر بالبقاء لم يلزم ، شيء، وإن التزمت المال وقع الطلاق ولو حكم أحدهما به .
الجزء 3 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.