شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٧٨٠

[و] جاز للزوج والضرة [شراء يومها] أو يومين [منها] وتخص الضرة بما اشترت ويخص الزوج من شاء بما اشترى [و] جاز في يومها [وطء ضرتها بإذنها] ولو قبل غسله من وطء ذات النوبة . [و] يجوز من غير حاجة [السلام الشرعي والعرفي [بالباب] من خارجه في غير يومها، وتفقد شأنها من غير دخول إليها ، ولا جلوس عندها، ولا بأكل ما بعث إليه بالباب لا ببيت الأخرى [ والبيات عند ضرتها] ووطئها [إذا أغلقت بابها دونه ولم يقرر يبيت بحجرتها ] لبرد أو خوف أو نحوه ، أو لإزرائه به، فإن قرر لم يذهب، وإن كانت ظالمة وكثر ذلك ، وقيل لا يذهب إلا أن يكثر ذلك منها ولا مأوى له سواها [ وبرضاهن جميعا بمنزلين] مستقلين [من دار ] واحدة وكذا بمنزل واحد على الصحيح خلافا للتوضيح، قال أحمد بابا : ونصوص المذهب تدل على أن جبرهن بمنزلين من دار وجبر نساء البادية على يوم . الخيمة الواحدة، لما يلحق الزوج من الضرر [و]جاز برضاهن [استدعاؤهن لمحله] المختص ؛ ليبتن معه فيه، ولا ينبغي ذلك، بل يأتي كل واحدة ببيتها لفعله صلى الله عليه وسلم فإن رضي بعضهن لم يلزم باقيهن [والزيادة على وليلة ] برضاهن [لا إن يرضيا] في الثلاث [و]لا يجوز [دخول حمام بهما] ولو رضيتا لأنه مظنة الاطلاع على العورات ما لم تتصفا بالعمى [و]لا [ جمعهما في فراش ولو بلا وطء وقيل يكره فقط، وهو ضعيف، وفي ح عن التوضيح، لا يجوز للرجل أن يصيب أهله أو أمته، ومعه في البيت أحد يقظان أو نائم قال :ره وفيه ما لا يخفى من المشقة فيتعين] حمل النهي عن ذلك على التنزيه بالنسبة للنائم الملازم للبيت، ومن لا يميز من الصبيان، وكره التحدث بما يخلو به مع أهله ويكره مثل ذلك للمرأة وفي منع جمع [الأمتين] في فراش واحد [وكراهته] لقلة غيرتهن [قولان] إن لم يطأ -117-
الجزء 3 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.