شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٧٧

ورجح ره أن العامد يعيد الوضوء ،استحباباً، ثم إعادة المنكس إنما تكون مرة واحدة، لأنه قد غسل أولاً ثلاثاً [وإلا] يحصل البعد المذكور [ف] يعيده استناناً [ مع تابعه] شرعاً لا فعلا استناناً مرة ليساره الإعادة مع القرب، ومحل طلب الإعادة في القسمين إن أراد مجرد البقاء على الطهارة، أو ليفعل بها متوقفاً عليها، لا إن أراد نقضها . ومن ترك] تحقيقاً أو ظناً أو شكاً لغير مستنكح [فرضاً] غير النية، ممسوحاً أو مغسولاً، عضواً أو لمعة [أتى به ] وجوباً بنية إكمال الوضوء [ وبالصلاة] المفعولة قبل إتيانه به إن تركه ناسياً مطلقاً كعاجز أو عامد لم يطل بلانية فيهما، ويجري في المنسي ما جرى في المنكس من إعادة ما بعده على ما سبق بيانه، فإن كان المنسي نية بطل الوضوء مطلقاً، وإنما ذكر هذه المسألة ! ليرتب عليها قوله : [و] من ترك [سنة] مضمضة أو استنشاقاً أو مسح أذنين، وتجديد مائهما 6 تقدم أثناء [فعلها دون ما بعدها ولا يعيد غير هذا من السنن إلا الترتيب، فقد حكمه [لما يستقبل]، أي: إذا تركها في وضوئه للظهر مثلاً، وصلاة فعلها للعصر، وندب إعادة الوقت إن تعمد الترك، ثم هذا إن لم يتذكرها في الوضوء، فإن تذكر مضمضة أو استنشاقاً بعد أن شرع في الوجه، أو بعد تمامه، فإن ترك عمداً رجع لها قبل تمام الوضوء، وكذا سهواً على الصواب [وفضائله]، أي: مستحباته [موضع طاهر] بالفعل، وشأنه الطهارة فيخرج محل الخلاء فيكره الوضوء فيه ولو طاهراً. ، [ وقلة ماء]، أي: تقليله لأنه الفعل المندوب، وإن توضأ بجانب نهر بلا حد] بمد ونحوه [كالغسل]، فالمشترط سیلانه على العضو لا عنه - VV-
الجزء 1 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.