وإذا كتب الموثق فلا تزوج فلانة بألف [ نقدها]، أي: زوجته ، بصيغة الماضي كذا] منها فهو [مقتضى القبضه ] لأن معناه عجل لها، وأما النقد منه كذا فليس مقتضياً لقبضه، وفي نقده كذا قولان .
فصل
[ وجاز نكاح التفويض والتحكيم ] كلاهما مشترك مع الآخر في أنه عقد] لنكاح [بلا ذكر ] أي بلا عرض لشأن [مهر] من ذكر أو إسقاط ، يفترقان في أن نكاح التفويض لم يصرف فيه الحكم لحاكم، ولم يذكر فيه المهر، ونكاح التحكيم صرف فيه الحكم الحاكم [ وبلا وهبت] إلا أن يقارنها تفويض ، وهذا الولي النكاح وهبة ،الصداق، فإن قصد هبة نفس المرأة لا النكاح ولا هبة الصداق فهي قوله : [ وفسخ إن وهبت الرشيدة [نفسها] بأمرها الولي بذلك، والمجبر ذات ،مجبرته ، لكن إنما يفسخ [قبله]، أي: البناء، ويثبت بعدها بصداق المثل .
وصح أنه زنى] لا يمضي بناء، وفيه الحد، وينتفي الولد [ واستحقته]، أي : صداق المثل في التفويض [ بوطء] ، وإن حرم، وانظر في التحكيم هل تستحق المثل أو لا تستحق إلا ما حكم به الحكم، فإن تعذر حكمه فصداق المثل [لا بموت]، وإن وطئت بعده ولها الإرث [ أو طلاق] قبل البناء [إلا أن يفرض وترضى فيهما دون المثل، وهو وإن لم ترض.
،
[و] إن فرض أقل منه، فادعت بعد الطلاق أو الموت أنها رضيت به قبلهما ، فهو قوله : إنها لا تصدق فيه]، أي: الرضى [بعدهما] وإن لم يعلم فرضه بعد الموت إلا من قولها لم تصدق ادعت أنه فرض أقل أو أكثر، [ولها طلب التقدير]، أي: الفرض ، وكره تمكينها من نفسها قبل تقديم ربع دينار،
-4-
الجزء 3 — ص ٩٠