شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٧٥١

به [ز] لا معنى له، وإن سلّمه بناني، وعلى صورة فإن لم تقم تنزل نسخه، وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج ، ولا معنى لها كما تقدّم ونسخة، فتحلف إن نكل الزوج وهي مضارع حلف ثلاثي ، ونسخة فتحلّفه أيضاً من . حلف اللام . بتشديد ثم لما ذكر حلف الزوج ذكر نكوله وغرمه الألف الثانية، وما يترتب عليه، فقال : قف [ وفي تحليف الزوج له]، أي: الوكيل [إن نكل وغرم] لها بنكوله [ الألف الثانية ] بناء على أن نكول الزوج بمنزلة شاهد أقامه الوكيل، فإن حلف استمر الغرم على الزوج، وإن نكل غرم وعدم تحليفه بناء على نكوله كإقراره، وهو الراجح [قولان]. قلت] وما عللت به القولين نحوه في التكميل وما علل به [ز]، قال بناني : أنه معكوس وتكلم [ره] بما ينظر فيه ومفهوم إن دخل هو قوله : [وإن لم يدخل] ولم يعلم أيضاً واحد منهما بالتعدي قبل العقد، [ورضي أحدهما ] بقول الآخر كرضاه بألفين أو هي بألف [لزم الآخر] النكاح ، ثبت التعدي أم لا؟ لأن التعدي لم يفوت شيئاً إلا إن كان إنكار الزوج أولاً ردّاً وفسخاً لفعله فلا يصح رضاها ،له ولا جبرها قرب أو بعد، فلا بد من عقد جديد كما لابد فيه إن طال الأمر، ولم يعلم منه رضا ولا سخط [لا إن التزم الوكيل الألف] الثانية، وأبى الزوج لضرره بكثرة النفقة بكثرة الصداق، وبقيد لزوم النكاح للزوج في رضاها هي بألف بأن يكون عينها أو كانت تشبه نساءه وإلا لم يلزمه، وإن لم يرض أحدهما فهو قوله . [و] إن لم يرض ولم يدخل كان [لكل تحليف الآخر فيما]، أي: في الحالة التي [يفيد] فيها شيئاً إنما هو [إقراره] بألا تقوم بينة له لقوله : [إن لم -AV-
الجزء 3 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.