شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٧٤٤

اتفاقاً، [وإن أقر الزوج [به]، أي: الوطء في خلوة اهتداء أو زيارة، أو لم تعلم خلوة [فقط]، وأنكرت هي [أخذ] بإقراره في تكميل الصداق [إن كانت] الزوجة [سفيهة ]، أو أمة، أو صغيرة مطيعة، فإن كانت رشيدة وكذبته، ورجع عن إقراره لم يتكمل اتفاقاً، وإن كذبت نفسها وهو باق على إقراره تكمل وإن كذبته ولم يرجع عن إقراره فهو قوله : [وهل إن أدام الإقرار بالوطء تكون [الرشيدة كذلك ]، أي: كالسفيهة سواء كذبته أو سكتت، فإن رجع عن إقراره أخذ إن سكتت لا إن كذبته كما تقدم [أو] إنما يؤخذ به [إن كذبت نفسها ] راجعة قبل رجوعه عن إقراره [...] النكاح [...] صدقه [...] ذهبا [...] فضة [...] من غش، وكذلك ربع الدينار [و] نقص عن [مقدم] العقد [بهما]، فأيهما ساواه صح به النكاح، ولو نقص عن الآخر، [و] فساده بذلك غير حقيقي، بل [أتمه]، أي: ما ذكر [...] يدخل خير بين يوم 6 إتمامه ، فإن أتمه فلا ،فسخ [فإن لم يتمه فسخ ] بطلاق، ولها نصف المسمى كما مر ، وله الخيار ما دام لم يغرم على عدم إتمامه إلا أن تقوم بحقها لتضررها ببقائها على تلك الحالة [أو] إن تزوجها [ بما لا يملك] شرعاً [كخمر، أو حد]، أو بملك ولا يباع كجلد أضحية ولو ذمية لزوج مسلم، [أو] وقع العقد [ بإسقاطه]، أي: على شرط إسقاطه بخلاف ما لو وقع على الصداق، ثم أسقطته كما سيأتي ، [أو] تزوجها على ما لا يتموّل [كقصاص] وجب له عليها أو على غيرها، وسقط القصاص بني أم لا، وأدخل بالكاف ما أشبهه كتزويجه بقراءته لها شيئاً من القرآن بعد العقد لتسمعه أو يهدى ثوابه لها أو لأبيها، أو عتق أمة على أن عتقها صداقها [أو] عقد عليها بما فيه غرر من نحو [أبق] أو بعير شارد أو أجنبي، أو ثمرة لم يبد صلاحها [أو] على عبد فلان يشتريها بماله، لأن فلاناً قد لا يبيع داره أو عبده [ أو سمسرتها]، أي : الدار ويفيد كونها ، - ^ -
الجزء 3 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.