شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٧٤

مطلق الطهارة الشاملة للحدث والخبث أو الشاملة للفرض والندب كما قال ابن مرزوق، لأن ناوي المطلق ناو لأحدهما لا بعينه، ثم على الأول إن قصد الطهارة لا بقيد الأعمية، فالظاهر الإجزاء، لأن قرينة فعله تدل على طهارة الحدث . [أو] لا يصح إن نوى [ استباحة] فعل [ما ندبت] الطهارة [له]، كقراءة قرآن ونوم، ودخول على سلطان، وتعليم علم وتعلمه وقراءة حديثه عليه الصلاة والسلام ورد سلام ودعاء لأن الفعل الذي قصد إليه يصح مع بقاء الحدث، فلم يتضمن قصده رفع الحدث، ثم عدم صحته لا ينافي ثواب ما فعل به مما يصح فعله بدونه ، لما أجاب به بعضهم من أنه يرفع الحدث بالنسبة ، لما فعل له كما في غسل الذمية لوطء ،زوجها، ووضوء الجنب للنوم . [أو] لا يصح إن كان مستنكحاً فشك في الحدث، أو توهم الحدث فقط، فتوضأ في الأمرين وقال : ]، أي: اعتقد وقصد لا لفظ فقط، [إن كنت أحدثت] في وضوئي الأول [فله] هذا الوضوء، فتبين حدثه، لأن الوضوء وقع مستحباً نظير قوله : [ أو جدد] بقصد الفضيلة [فتبين حدثه]، لأنه لم ينو الفرض ولا ما هو بمنزلته، [أو] لا يصح إن غسل وجهه مثلاً، و[ترك لمعة ] منه لم تعمها الغسلة الأولى، فخص الثانية بنية الفضيلة [فانغسلت] اللمعة بنية الفضل]، بخلاف ما إذا لم يخصها بها فتجزىء . ، [أو] لا يصح إن غسل وجهه ،بنية، ولا نية له في إتمام الوضوء، ثم يبدو له فيغسل يديه بنية، وهكذا لأنه لما فرق النية على الأعضاء] لم تشمل النية الأخيرة ما قبلها، وهو لم يرتفع عنه الحدث، بناء على عدم رفعه إلا بكمال الطهارة، والأظهر في الأخير الصحة ] بناء على أن كل عضو طهر ارتفع عنه الحدث، والصحيح ما صدر به، أما لو جزاها أرباعاً فلابن مرزوق : لا - ٧٤ -
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.