ثم تكلم على ما إذا غرته هي والولي معاً ، فقال : [و] رجع الزوج بالصداق
6
[عليه] إن شاء حتى ربع الدينار [ وعليها أن اختارها، لأنه لما [زوجها] وليها بحضورها] حال كونها هي ووليها [ كاتمين] عن الزوج العيب، استويا في الغرور، بل هي أقوى، ولذا قال : [ثم الولي] يرجع [عليها] به [إن أخذه] الزوج [منه لا] إن أخذه منها، فلا ترجع به على الولي، وهو [العكس]، لأنها المباشرة للإتلاف [و] رجع [عليها] فقط [في] تزويج من يخفى عليه حالها [ كابن العم] والمولى والسلطان أو في كفعل وإن قرب الولي واستثنى من رجوعه به عليها هي خاصة قوله : [إلا ربع دينار]، لحق الله تعالى، لئلا يعرى البضع من الصداق [فإن علم] الولي البعيد أو القريب الغائب عنهما بعيبهما وكتمه عن الزوج [ وكالغريب] الذي لم يغب فالرجوع عليه إن لم تحضر العقد عليه، وعليها إن زوجها بحضورها، إلخ.
،
[وحلفه]، أي: حلف الزوج الولي البعيد [ إن ادعى عليه] بعيبها وكتمه [كاتهامه] اتهام الزوج الولي أنه اطلع على العيب وكتمه على المختار، فإن نكل] الولي وقد حقق الزوج عليه الدعوى [حلف أنه]، أي: الولي علم العيب، و [غره] به ،بالکتمان فإن نكل بطل حقه وأما قوله : [فإن نكل] الزوج أيضاً [ رجع على الزوجة على المختار]، فغير موجود اللخمي، بل الموجود له أن ابن حبيب قال : إن حلف البعيد أو أعدم القريب يرجع الزوجة، وإن كلام ابن حبيب أصوب من كلام من خالفه، إلا أن يكون المراد أن نكول الزوج بعد نكول الولي بمنزلة حلف الولي، فيصح كلام المصنف، والله تعالى أعلم .
على
وقال :[ره] الصواب ما قال المصنف، ورجع بجميعه حتى ربع الدينار [ على غار] له بحرية أمة [ غير ولي] يشترط أن [تولى العقد] عليها له بإذن
الجزء 3 — ص ٦٦