[ولو] ارتد الزوج [لدين زوجته اليهودية أو النصرانية خلافاً لمن قال :
إنه إن تاب رجعت له كتابيته [ وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها]، أي: زوجته ثلاثاً، ولم يفارقها وترافعا إلينا]، وعلى هذا القول فلا بد من محلل مسلم بشروطه الشرعية [ أو إن كان] نكاحها [صحيحاً في الإسلام] بأن توفرت فيه شروطه، وإلا فلا يلزمه شيء، ويحتمل أنا لا نتعرض له [أو] نلزمه [بالفراق مجملاً أو لا نلزمهم شيئاً وهو أرجحها ، [ تأويلات] محلها إذا ترافعا ساكتين لنحكم بينهما ، وإن قالا : احكم بيننا بحكم الإسلام على المسلمین حکم به ، وإن قالا : احكم بيننا بما في التوراة لم يحكم بينهم ، وإن لم يترافعا فلا نتعرض
لهم.
،
6
ثم أشار لحكم الصداق إن قرر عليها بقوله : [ومضى صداقهم الفاسد] إن قبضته ودخل ، أي : [و] مضى [الإسقاط إن قبض قبل الإسلام في الأولى ودخل كما تقدم [و] إن [دخل] في الإسقاط [وإلا] بأن لم يقبض ولم يدخل، أو لم يقبض ودخل، أو لم يدخل وقبض، أو أسلم في الإسقاط قبل الدخول [فكالتفويض] إن شاء فرض المثل أو طلق ولا شيء عليه في الصورة الأولى ، ولزمه المثل في الثانية كالثالثة إن أراد الدخول، ويلغى ما قبضه، والرابعة كالأولى والمشهور في الثالثة إمضاؤه بالمقبوض [وهل] محل المضي بالفاسد المذكور والمسقوط [إن استحلوه]، أي: النكاح بذلك، وإلا لم يمض إلا أن يكونوا تمادوا على ذلك النكاح قبل الإسلام على وجه صحته في زعمهم تأويلان، واختار] العاقل البالغ [المسلم] على أكثر من أربع [ أربعاً] منهن إن أسلمن، أو كن كتابيات أو إماء مسلمات، وإن وجد طولاً ولم يخش عنتاً وإن مريضاً أو محرماً بحج [وإن] كانت الأربع [أواخر] في العقد [و] اختار [إحدى أختين] أسلم عليهما ، أو محرّمتي جمع غير أختين [مطلقاً]
،
- ٥٤ -
الجزء 3 — ص ٥٤