شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٦٩٧

حلفهم [ إن لم ينكر وا] التوكيل [بمجرد علمهم] أن العقد عليهم، فإن لم يحضروا وأنكروا حين بلغهم سقط النكاح، وإن علم وطال لم يقبل منه الإنكار نظير الحاضر الذي قال فيه [وإن طال] سكوته [كثيراً] بأن أنكر بعد تمام العقد والانصراف وتهنئتهم، والدعاء لهم، أو بالعرف بأن يقضى بألا يسكت إلا عن رضا [لزم] نصف الصداق، وعلم من أن الحاضرة في محل العقد عليها لا يشترط نطقها مطلقاً، والأنثى الغائبة لا تدخل هنا، بل إن ثبت استئذانها فهو قوله : ورضى البكر ،صمت والثيب تعرب، وإن لم يثبت فهي المفتاة عليها، وإن رضي الزوج في الأوجه الثلاثة بالنكاح بعد إنكاره، فإن قرب رضاه من العقد، ولم يكن منه إلا الإنكار، فإن لم يقل رددت ذلك، ولا فسخته فله ذلك، لأن إنكاره الرضى لا يقتضي ردّاً، واستحسن حلفه إن لم يرد بإنكاره فسخاً، فإن نكل لم يفرق بينهما، وإن رضي بعد طول، أو كان قال رددت للعقد لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد . يرجع [ ورجع لأب] ضمن صداق ابنه وزوجه بالغاً رشيداً أو صغيراً [ وذي قدر] وأحرى غيره [ زوج غيره وضامن لابنته] صداقها عمن زوجها له [النصف] الزائد على ما تأخذه المرأة، وهو فاعل قوله : ورجع [بالطلاق] قبل البناء ممن ذكر ، لأنهم إنما التزموه على كونه صداقاً ، وهو يتشطر بالطلاق قبل البناء، [و] لهم [ الجميع بالفساد إن فسخ قبل البناء، كإن خالعته به قبل البناء ثم رجوعهم به إن لم يقصدوا الصدقة، ولا يرجع لأحد منهم]، أي: من الأب، وممن عطف عليه على الزوج بالنصف الذي أخذته المطلقة، أو به إذا دخل ولم يطلق إن قصدوا الحمل عن الزوج ، كان في العقد أو بعده ، إذ لا يقصد به إلا القربة [إلا أن يصرح] واحد منهم قبل العقد أو فيه أو بعده [بالحمالة]، كعلي حمالة صداقك، [أو يكون] التزامهم بأحد ألفاظ الضمان، وكان [بعد - ۳۳ -
الجزء 3 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.