شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٦٩٣

كأن تزوج عليها، فهي طالق [أو] زوج نفسه بها، و [أجيزت]، أي: أمضاها وليه، [وبلغ] بعد بعد ذلك الصغر الواقع فيه ما ذكر ، [وكره] ذلك الصبي الشروط [ فله التطليق ] لكي لا تلزمه إذا تزوجها في هذه العصمة، ولئلا يلزمه الصداق على القول بعدم لزومه إلا إذا دخل بها بعد بلوغه، عالماً بالشروط قبلها وقبل البلوغ فتسقط، أو تسقطها فتسقط ولو محجوراً عليها، [وفي] لزوم [نصف الصداق] له إن طلق وعدم لزومه [قولان] أرجحهما عدم اللزوم. [والقول لها] بيمين ولو سفيهة في [ أن العقد] المصحوب بالشروط وقع وهو كبير]، وعليه الإثبات هو أو وليه ويحلف عن الصغيرة وليها إن كانت الدعوى منه، فإن كانت منها أخر الحلف لبلوغها ، [وللسيد] ذكراً أو أنثى [رد نكاح عبده] الذكر القن، ومن فيه شائبة. ، وله الإجازة ولو طال بعد العلم ، ولا يلزمه ما فيه مصلحة، وإن مات السيد واختلف وارثوه في الفسخ وعدمه، فالقول قول ذي الفسخ [ بطلقة فقط]، لا أزيد، فلا يلزم منه إلا واحدة ووصفه لها بقوله : [بائنة] يغني عنه قوله الآتي في نكاح لازم : [ إن لم يبعه] عالماً بتزويجه أم لا، فلا يرده هو ولا مشتريه، فليس كالوارث والموهوب له والمتصدق عليه كالمشتري، [إلا أن يرد به] أي : بعيب التزويج فله رده إن باعه غير عالم بتزويجه، وإن رده بغيره بعد علم به ورضيه كان كعيب حدث عنده ، ولا يرده البائع لأخذه الأرش من المشتري، وإن لم يعلم به المشتري لم يرجع عليه وله رد نكاحه إن لم يبعه عالماً، والكتابة والتدبير بعد التزويج كالبيع ، [ أو بعتقه ] عطف على قوله : إن لم يبعه، بتزويجه أم لا [ولها] أي زوجة العبد المردود نكاحه وسواء أعتقه عالماً ، [ ربع دينار] من مال العبد إن كان له مال فإن لم يكن له مال أتبعته في ذمته إن دخل]، وكان بالغاً . - ۲۹ -
الجزء 3 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.