زوج، وأما الوصي المجبر أو الأب غير المجبر، فيعد عاضلا برد أول كفء، [وإن وكلته]، أي شخصاً رجلاً أو امرأة وكالة تفويض بأن يزوجها [ممن أحب] الوكيل [وأراد رجلاً عين] ه لها لاختلاف الأغراض [وألا] يعينه لها سواء زوجها من نفسه أو من غيره [فلها الإجازة لفعله بالقُرب، بل [ولو بعد] ما بين العقد وعلمها، وأما الرد فلها مع البعد بلا توهم حتى يبالغ عليه، وإن وكلته ممن أحبت هي ولم يعين فكالافتيات عليها [لا العكس، بأن يوكل الرجل شخصاً مفوضاً له من غير تعيين زوجة، ولم يعين له ولم يستأذنه لذمته إن كانت ممن تليق به، إلا إن زوجته من نفسها فيخير، [ولابن عم ونحوه] ممن له ولاية نكاحها وتزويجها كمعتق وحاكم وكافل ووصي ومقدم قاض مع كراهة ذلك لهما [إن عين] لها أنه الزوج [تزويجها من نفسه].
ويحصل التعيين والتزويج [ب] قوله لها : [ تزوجته بكذا] من المهر وإن لم يقل بعده قبلت، ولذا زاد قوله : [وترضى] مع الإشهاد على رضاها أو إقرارها به، ولا بد من الإشهاد على النكاح، وأتى بقوله : [وتولى الطرفين] مع استفادته مما قبله للرد على من يقول ليس له ذلك، [وإن أنكرت العقد] الصادر من وليها مقرّة بالإذن فيه [صدق] بلا يمين وليها [الوكيل] عليه [إن ادعاه]، أي: العقد الزوج]، وإن لم يدّعه صدقت هي كما يصدق الوكيل أنه عقد قبل عزلها له إن خالفته إلا أن يطول ما بين توكيلها له وعقده بستة أشهر. [وإن تنازع الأولياء المتساوون في درجة، وإن كان أحدهم أفضل [في العقد] يريده كل منهم مع اتفاقهم على الزوج، [أو] تنازعوا في [الزوج]، فإن أراد كل تزويجها من غير الآخر ولم تعينه المرأة، أو عينت غير كفئها، أو قيل لها عليه فرضيت به نظر الحاكم] فيمن رآه من الأولياء أحسن رأياً فيجيز ما رآه من الزوج، وفيمن يتولى العقد في الأولى ولا يتولاه الحاكم،
-۲۲ -
الجزء 3 — ص ٢٢