المجبر العاضل لم يحتج لإذنها [أو] يتيمة مهملة [زوجت بعرض] كل الصداق أو بعضه، وهي من قوم لا يزوجون ،به [أو] زوجت بـ [رق]، وإن قل جزء رقه ولو مجبرة [أو] زوجت بزوج ذي عيب لها فيه خيار ولو مجبرة، [ أو يتيمة ] ، وهي المتقدمة له وبقي من شروطها النطق، وذكرها هنا لأجله، [أو] بكر غير مجبرة [أفتيت] أي: تعدى [عليها] وعقد عليها بغير إذنها، والافتيات على الزوج كالافتيات عليها فيما تقدم ، وفيما يأتي ، وأما عليها وعلى الزوج معاً فلا بد من فسخه .
:
[وصح] العقد على البكر غير المجبرة ، ومن الحق بها مع الافتيات بأربعة شروط [إن] رضيت فعل الولي ، و [قرب رضاها] بفعله منه بأن لا يجاوز ثلاثة أيام وكانت ،بالبلد أي ببلد الافتيات حال الافتيات، والرضا، فإن اختلف المحل لم يصح ولو قريباً [ ولم يقر] الولي [به]، أي: الافتيات حال العقد] بل سكت حينه وادعى الإذن وخالفته، فإن وافقته صح مطلقاً، وزاد الشارح أن لا ترد قبل رضاها ، وإن مات وقالت : رضيت قبل موته ، فالقول لها، ولو بعد حيث ادعى العاقد الإذن، وأما إن سكتت فلا تقبل دعواها إلا في القرب .
ثم ذكر مفهوم قوله : مع أقرب إن لم يجبر فقال : [وإن أجاز] النكاح ولي [مجبر] أب أو وصي أو مالك ، أي : أمضاه مضى لكن [في] عقد صادر بغير إذنه من [ابن] لذلك المجبر [وأخ] له أيضاً، [وجد] لها هي وأب له هو، وألحق ابن حبيب بهم سائر الأولياء، وبعض الأجنبيين لأن علة الإمضاء أنه قد [فوض] أموره [له]، أي: لمن ذكر بأن تقول : بينة هذا المجبر أعطى [أموره ] جميعها لفلان بقوله : فوضت له جميع أموري، أو أقمته مقامي في جميع أموري وما أشبه ذلك، أو بإقامة [بينة ] على رؤية من ذكر بتصرف للمجبر
- ۱۸ -
الجزء 3 — ص ١٨