شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٦٧٩

الموجبات مما تقدم، وخلوها من زوج وعدة ، ورضاها بالزوج وأنه كفؤ لها في الدين والحرية والنسب والحال والمال والصداق وأنه مهر مثلها، وإن غاب الأب عن غير بالغ، وقطع النفقة، وخشيت الضيعة زوجها السلطان، أو من يقوم مقامه إن بعدت الغيبة [وإلا] بأن زوجت مع فقد الشروط أو بعضها [صح إن دخل وطال] بعد الدخول بمضي مدة تلد فيها ولدين فأكثر بالفعل، أو قدرها إن لم تلدهما ، فإن لم يدخل أو لم يطل فسخ على المشهور. ثم شرع يفصل الأولياء غير المجبرين فقال : [وقدم ابن] ولو من زنى إن ثيبت بحلال [فابنه] وإن سفل لأنهما أقوى عصبة في الميراث وغيره من الأب [فأب] شرعي لا أب ،زنى [فأخ] لغير ،أم فابنه وإن سفل، [فجد] وإن علا على المشهور، وفي الموّاق والشيخ سالم قصره على الجد دنية، وأن الأعلى منه يسبقه العم وابنه [فعم فابنه وقدم الشقيق] في الأخ وابنه، والعم وابنه على الذي للأب على الأصح و] على [المختار، ثم أخ الأب، ثم ابن أخ شقيق [فمولى] أعلى وهو المعتق بكسر التاء فعصبته، [ثم هل] يليه المولى [الأسفل] الذكر فقط، وبه فسرت] المدونة [أولا]، ولا ولاية له أصلاً على من أعتقه [وصحح] وهو القياس لأن الولاية إنما تستحق بالتعصيب [فكافل] ذكر، أي : قائم بأمورها حتى بلغت عنده [وهل إن كفل عشراً] من السنين، أو أربعاً أو] لأحد بأعوام، بل [ما]، أي: كفل زمناً فيه [يشفق] بالفعل وهو الأولى [تردد] فأن تأيمت فهل تعود ولاية الكافل ثالثها إن كان فاضلاً، رابعها إن عادت لكفالته، ولا ولاية لكافلة أنثى . [ 6 [ وظاهرها] وهو المعتمد عندهم [شرط الدناءة] في ولاية الكافل للمكفولة بأن تكون لا قدر لها ولا مال بخلاف من لها غنى أو قدر، ونَقَلَ رَه هنا أن للرجل أن يدفع ابنته لمن يكفلها إن كان محرماً أو مأموناً ذا أهل، ولا -10-
الجزء 3 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.