شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٦٧٣

الأمر ألحقوها بالنكاح إن وطىء في العدة وبالزني إن فعل المقدمات، أو وطىء بعد العدة، [ولو] كان الوطء بنكاح لا بشبهة [بعدها]، أي: العدة، وانظر: هل وطء الصبي يؤبد التحريم أو لا؟ [و] تأبد تحريمها [ بمقدماته]، أي: النكاح لا الشبهة [فيها]، أي: العدة، ثم عطف على المبالغة قوله : [أو] وطء [بملك] معتدة من نكاح غيره أو شبهة نكاح، أو فعل مقدماته في العدة وشبهة الملك كشبهة النكاح [ كعكسه] بأن يطأ بنكاح أو شبهة مستبرأة من سيدها، أو غيره من زنى أو غصب أو انتقال ملك ببيع أو موت [لا] يتـأبـد التحريم [بعـقــد ] على معتدة من نكاح أو شبهة أو محبوسة من زنى أو غصب أو ملك أو شبهة، [أو] وطء بـ [زنى] في واحدة من هذه الستة، [أو] وطء بملك أو شبهة من هي [عن]، أي: في استبراء من [ملك] أو شبهة أو غصب أو زنى [أو] وطء [مبتوتة] منه بنكاح في عدة منه [قبل زوج] غير وطء [ك] النكاح [المحرم] بضم الميم، وفتح الحاء، والراء المشددة كخامسة، أو بلا ،ولي أو جمع بين محرمتي الجمع، أو هارب بامرأة، أو مفسد لها على زوجها، وإن كان لا يمكن من تزويج الأخير تبين واستظهر الأبي أنه إن تزوج بها فسخ قبل وبعد معاملة له بنقيض قصده لا لتأبيدها عليه . 6 6 [ وجاز تعريض لمعتدة غير رجعية، وهو ضد التصريح بأن يتضمن كلامه ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره إن عرفا معاً أنه تعريض، فإن لم يعرفا بين التعريض والتصريح منع كأن جهل هو فقط، أو علم فقط [كفيك راغب] . قال : والنساء من شأني، أو أنك عليَّ كريمة وإن يقدر الله تعالى خيراً يكن، أو أن يمدح نفسه، أو يذكر مآثره [و] جاز [الإهداء] لا النفقة عليها فتحرم ، فإن أهدى أو أنفق ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء، وقيده -4-
الجزء 3 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.